الحقيل: 500 مليار ريال لـ«الرهن العقاري».. وشركات أجنبية في «الصكوك السكنية»
الأربعاء / 23 / رجب / 1441 هـ الأربعاء 18 مارس 2020 01:14
حسين هزازي (جدة) okaz_online@
كشف وزير الإسكان ماجد الحقيل لـ«عكاظ» أن محافظ الرهن العقاري ستصل إلى أكثر من 500 مليار ريال؛ ما يتيح فرصاً جيدة للغاية أمام المستثمرين الأجانب.
وقال: «عدد من المستثمرين الأجانب سيدخل شريكاً في برنامج الصكوك السكنية في المملكة، كما نعمل مع عدد من المطورين العقاريين من روسيا وأمريكا والصين الموجودين في السعودية في عملية الإمدادات، ولدينا برنامج تحفيزٍ جيّد لتمكين القطاع الخاص على المستويين المحلّي والدولي، إضافة إلى توافر أكثر من 150 مليار ريال من مشاريع التطوير العقاري».
وأضاف: «نعمل على توفير المزيد من المساكن، حيث يتم بناء 105 آلاف وحدة سكنية، وهناك 100 ألف وحدة سكنية أخرى قريبا، وفق تبني العديد من منهجيات التشييد، بهدف تحسين جودة المنازل السعودية، كما نجحنا العام الماضي في إبرام عقود مع العديد من المطورين العقاريين المحليين والدوليين في القطاع الخاص، حيث يتوافر لدينا أكثر من 150 مليار ريال من أعمال التشييد، وهناك أكثر من 216 ألف وحدة سكنية متاحة الآن بالسوق، توفّر أسعارا أفضل ومجتمعاً أفضل للمواطنين».
وأشاد بدور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في دعم السوق، إذ بدأت العام الماضي بشراء سندات بقيمة 4 مليارات ريال من البنوك، بهدف بلوغ أكثر من 25 مليارا في 2020؛ نظرا إلى النمو الكبير الذي تشهده الخدمات المصرفية.
وأفاد وزير الإسكان أن الوزارة تنطلق في عملها من 4 مرتكزات أساسية بهدف التوازن بين العرض والطلب في قطاع الإسكان، انطلاقا من رؤية المملكة 2030 وتتمثل تلك المرتكزات في تحسين عملية الحصول على التمويل في وقت قصير وإتاحة معظم المنتجات، وإيجاد المزيد من المساكن بتكلفة ميسرة، وتوفير مجتمع وأسلوب حياةٍ أفضل للسعوديين، وتوفير المساكن بأسعار مناسبة لجميع مستويات الدخل.
وأشار إلى نجاح تنفيذ توجيهات وتطلعات ولاة الأمر في قطاع الإسكان، إذ وصلت ملكية المنازل للمواطنين إلى نسبة 62.8%، وهو ما يتوافق مع المعدل المستهدف في الرؤية لهذا العام 2020، فيما يستهدف نسبة 70% بحلول عام 2030، وفق خطة الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
يذكر أن وزير الإسكان ماجد الحقيل أحد أكثر الوزراء نجاحا في السنوات الأخيرة حتى بات يطلق عليه لقب «الوزير المغيّر»، نظرا إلى العديد من المبادرات والبرامج التي أطلقها، وساهمت بشكل فعال في إحداث نقلة نوعية وقفزة تاريخية في تملك المواطنين للمساكن.
وعطفا على تلك النجاحات التي حققها الوزير الحقيل فقد حظي بثقة القيادة بتكليفه وزيرا للشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى عمله كوزير للإسكان.
وقال: «عدد من المستثمرين الأجانب سيدخل شريكاً في برنامج الصكوك السكنية في المملكة، كما نعمل مع عدد من المطورين العقاريين من روسيا وأمريكا والصين الموجودين في السعودية في عملية الإمدادات، ولدينا برنامج تحفيزٍ جيّد لتمكين القطاع الخاص على المستويين المحلّي والدولي، إضافة إلى توافر أكثر من 150 مليار ريال من مشاريع التطوير العقاري».
وأضاف: «نعمل على توفير المزيد من المساكن، حيث يتم بناء 105 آلاف وحدة سكنية، وهناك 100 ألف وحدة سكنية أخرى قريبا، وفق تبني العديد من منهجيات التشييد، بهدف تحسين جودة المنازل السعودية، كما نجحنا العام الماضي في إبرام عقود مع العديد من المطورين العقاريين المحليين والدوليين في القطاع الخاص، حيث يتوافر لدينا أكثر من 150 مليار ريال من أعمال التشييد، وهناك أكثر من 216 ألف وحدة سكنية متاحة الآن بالسوق، توفّر أسعارا أفضل ومجتمعاً أفضل للمواطنين».
وأشاد بدور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في دعم السوق، إذ بدأت العام الماضي بشراء سندات بقيمة 4 مليارات ريال من البنوك، بهدف بلوغ أكثر من 25 مليارا في 2020؛ نظرا إلى النمو الكبير الذي تشهده الخدمات المصرفية.
وأفاد وزير الإسكان أن الوزارة تنطلق في عملها من 4 مرتكزات أساسية بهدف التوازن بين العرض والطلب في قطاع الإسكان، انطلاقا من رؤية المملكة 2030 وتتمثل تلك المرتكزات في تحسين عملية الحصول على التمويل في وقت قصير وإتاحة معظم المنتجات، وإيجاد المزيد من المساكن بتكلفة ميسرة، وتوفير مجتمع وأسلوب حياةٍ أفضل للسعوديين، وتوفير المساكن بأسعار مناسبة لجميع مستويات الدخل.
وأشار إلى نجاح تنفيذ توجيهات وتطلعات ولاة الأمر في قطاع الإسكان، إذ وصلت ملكية المنازل للمواطنين إلى نسبة 62.8%، وهو ما يتوافق مع المعدل المستهدف في الرؤية لهذا العام 2020، فيما يستهدف نسبة 70% بحلول عام 2030، وفق خطة الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
يذكر أن وزير الإسكان ماجد الحقيل أحد أكثر الوزراء نجاحا في السنوات الأخيرة حتى بات يطلق عليه لقب «الوزير المغيّر»، نظرا إلى العديد من المبادرات والبرامج التي أطلقها، وساهمت بشكل فعال في إحداث نقلة نوعية وقفزة تاريخية في تملك المواطنين للمساكن.
وعطفا على تلك النجاحات التي حققها الوزير الحقيل فقد حظي بثقة القيادة بتكليفه وزيرا للشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى عمله كوزير للإسكان.