أخبار

بعد اعتراض «الفتح».. هل يلقى الزرفي مصير علاوي ؟

جندي عراقي في موقع سقوط صاروخين على معسكر بسماية جنوب شرق بغداد أمس. (أ. ف. ب)

رياض منصور (بغداد) riyadmansour@



أثار تكليف الرئيس العراقي برهم صالح، لعدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، العديد من علامات الاستفهام حول فرص نجاحه خصوصا بعد فشل اللجنة السباعية المؤلفة من أبرز 7 كتل شيعية بالبرلمان في الخروج بمرشح توافقي.

التقديرات الأولية تشير إلى أن الزرفي سيواجه صعوبة بالغة في تشكيل حكومته، وصعوبة أعقد في تمريرها من خلال البرلمان؛ نظرا لأن عملية تكليفه بتشكيل الحكومة جاءت ضد رغبة الكتلة الأكبر في مجلس النواب.

وقد بدأ تحالف الفتح باعتباره الكتلة الأكبر التي تعارض الزرفي، حملة واسعة لاستقطاب الكتل الصغيرة للانضمام إليه في معارضته لاختيار الزرفي، فيما تتخذ الكتلتان الكردية والسنية جانب الصمت حتى الآن، غير أن ما تسرب من معلومات يفيد بأن موقف الأكراد والسنة سيكون رهنا بتحقيق مطالبهما من قبل الزرفي.

وشن تحالف الفتح هجوما حادا أمس (الثلاثاء)، على تكليف الزرفي، ورجح برلماني من التحالف عدم تمرير حكومته داخل البرلمان بسبب ما وصفته بتجاهل الرئاسة رغبة الكتلة أو حتى استشارتها.

وقال النائب كريم عليوي في بيان، إن الزرفي سيأتي بحكومة ضعيفة من قبل حيدر العبادي وبعض الكتل المحسوبة على المكونين السني والكردي، معتبرا أن هكذا حكومة ستكون غير موفقة وعمرها قصير، ولن تمرر خلال البرلمان، لأنها لم تتكئ على أسس سياسية قوية من الممكن أن تعبر بها خلال هذه الفترة.

وأضاف: ما أعتقده أن حكومة الزرفي لن يتم تمريرها خلال هذه الفترة، وسيكون مصيرها كمصير المكلف السابق محمد علاوي، لافتا إلى أن عمر حكومة الزرفي سيكون 30 يوما إلى يوم منحها الثقة، ولن تمضي، بحسب اعتقاده.

وأفاد بأن تحالفه حتى هذه اللحظة لم يبد رغبته بالتكليف، وقد تم الاعتراض عليه، منوها بأن هناك صفقات.

واعتبر عليوي أن الرئاسة تجاوزت رفض «الفتح» تكليف الزرفي رئيس وزراء للمرحلة القادمة، وبين أن «الفتح» ليست لديه رؤية لآلية تشكيل الزرفي حكومته القادمة، مشددا على أنهم غير موافقين عليه، والشأن معني به العبادي وقسم من أعضاء البرلمان الداعمين له ممن جمعوا تواقيع في خطوة غير صحيحة؛ لأن الكتلة الأكبر هي من يشكل الحكومة. وختم قائلا: «أن يأتي أعضاء برلمان من الشيعة والسنة والكرد ويوقعون ويرسلون اسما إلى رئيس الجمهورية هذا أمر غير صحيح وغير دستوري».