أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، قوة المركز المالي للحكومة، بمحافظتها على احتياطيات وأصول حكومية ضخمة تمكنها من التعامل مع التحديات المستجدة، والحد من التأثير على مستهدفاتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل.

وأشار إلى أن المملكة قررت خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا بلغ ما يقارب 50 مليار ريال (ما يمثل أقل من 5 % من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020)، في ضوء التطور الملحوظ في إدارة المالية العامة، وتوفر المرونة المناسبة لاتخاذ التدابير والإجراءات في مواجهة الصدمات الطارئة بمستوى عال من الكفاءة، للتعامل مع تبعات وباء (كوفيد - 19) والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها.

ونوه إلى أن الحكومة اتخذت تدابير أولية تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للحد من أثر انخفاض أسعار البترول المتوقع، نظراً للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي الوباء العالمي، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط، وتأثرها المباشر على المالية العامة في السعودية.

ولفت الجدعان إلى أن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار، مع التأكيد على حرص الحكومة على أولوية الإنفاق الاجتماعي، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعيا واقتصاديا.

وأكد وزير المالية أنه سيتم إعادة تقييم المستجدات ومراجعة بنود النفقات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها، كما ستواصل الحكومة رفع كفاءة الأداء المالي والاقتصادي، بما يمكّنها من المحافظة على المكتسبات المالية والاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.