عندما أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) قبل أيام 6.5 مليون ريال في الحسابات البنكية لـ 744 منشأة من القطاع الخاص هي نسبة الدعم المالي لشهر فبراير للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، فإن هدفه دعم التوظيف لرفع المهارات، وتحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل ببرامج تدريبية عبر منصة «دروب»، والتدريب على رأس العمل، والتدريب لدى جهات تدريبية معتمدة بما يتلاءم مع احتياج السوق.

تلك الخطوة لمزيد من توطين وظائف القطاع الخاص (مؤسسات وشركات ومصانع)، إذ يصل حجم الدعم الحكومي إلى 50% من الأجر الشهري، ورفع سقف الرواتب الأعلى الخاضعة للدعم من 10 آلاف ريال إلى 15 ألف ريال، وإلغاء ضابط الانقطاع عن العمل 90 يوماً، بحيث يسمح للباحث عن العمل بالتقديم على الوظائف المعلنة في البرنامج، شريطة ألا تكون الوظيفة في منشأة تعود ملكيتها للمالك نفسه الذي كان يعمل لديه.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً بتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70% بدءا من أغسطس القادم ضمن «رؤية 2030» الهادفة إلى خفض معدلات البطالة إلى 7% مع ختامها، بينما سيكون بنهاية العام الحالي (2020) إلى 9%، من خلال آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.

ويشمل القرار توطين أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضراوات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية، وبيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، ومحلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون.

وكانت الوزارة قد بدأت في سبتمبر 2018 توطين 12 نشاطاً ومهنة في منافذ البيع، تشمل محلات السيارات والدراجات، والأثاث المكتبي والمنزلي، والأواني المنزلية، ومحلات الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية، بنسبة 70%، بهدف توطين 30 ألف وظيفة.

السؤال المطروح: هل معدلات التوطين في القطاع الخاص ما زالت متدنية أو معدومة في قطاعات أخرى؟ من ذلك، فإن التوطين واجب وطني يجب الالتزام به، فكما استفادت تلك الجهات من بيئة الدعم الموفرة فإن عليها الإيفاء بواجباتها والتزاماتها بتوطين وظائفها.

من هنا.. فإن وضع إحصاءات دقيقة وواقعية للعاطلين عن العمل أصبح ضرورة، والتفريق بين مواطن يبحث عن وظيفة وآخر يرغب الانتقال من وظيفة لأخرى.

ولعل هناك أسبابا لتراجع معدلات التوطين في القطاع الخاص؛ أهمها: عزوف بعض الشباب عن العمل في القطاع الخاص، وفئة أخرى ليست لديهم الجدية في قبول العمل بالقطاع الخاص لمبررات، منها ساعات العمل الطويلة بالقطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي، وربما ضعف الرقابة على القطاع الخاص غير الملتزم بالتوطين، وتلك تحتاج إلى متابعة وفرض عقوبات على القطاع الخاص غير الملتزم بنسب التوطين المحددة. وأكد محللون اقتصاديون أهمية إذابة الفوارق بين الموظف في القطاع الخاص والموظف في القطاع الحكومي، بوضع آليات محددة ليصبح القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطن.