أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» خطورة اقتصاد الظل أو ما يطلق عليه «الاقتصاد الموازي»، أو الاقتصاد الخفي.

وأشاروا إلى أنه ينطوي على أعمال في ظاهرها مشروعة، إلا أنها في باطنها تستنزف الاقتصاد المحلي وتسهم في خلق أرقام «مضللة» عن الاقتصاد والبطالة، ومعدلات الوظائف، وتبلغ تكلفة اقتصاد الظل سنويا نحو 300 إلى 500 مليار ريال. وأشاروا إلى أن اقتصاد الظل يخص المشتريات أو الخدمات التي تسدد عبر «الكاش» فقط، دون استخدام السداد الإلكتروني؛ ما يعقد آلية متابعة حركة الأموال ودورانها محليا، مع وجود العديد من الأفراد المختصين بتحويل الأموال إلى الخارج بطريقة غير مشروعة عبر قنوات غير رسمية، ووفقا لإحصاء حديث تراجعت الحوالات إلى الخارج في يناير إلى 10.79 مليار ريال، بانخفاضها 200 مليون ريال مقارنة بعام 2019.

ولفتوا إلى أنه مع بدء التطبيق الإلزامي لخدمة السداد الإلكتروني في بعض المجالات الاقتصادية بدأت بعض المحلات التجارية بالخروج من السوق تدريجيا، في إشارة إلى أنها كانت قد تعمل بالتستر التجاري المغذي الرئيسي لاقتصاد الظل، وبدءا من شهر أبريل القادم ستنطلق المرحلة الـثالثة للسداد عبر الشبكة الإلكترونية لبعض المحلات التجارية.

أكد الاقتصادي ورجل الأعمال الدكتور راشد بن زومة أن اقتصاد الظل يختص بالأعمال الفردية والمؤسسية، فمن الأعمال الفردية ما يقوم به الفرد، على سبيل المثال، من تقديم «خدمات مهنية كإصلاح أعطال السيارات، أو الأعطال المنزلية، أو تقديم استشارات مدفوعة من غير المرخصين، أو تأجير معدات دون عقود رسمية خاضعة للنظام المحاسبي، وبيع البقالات، إضافة إلى وجود مقاولين مختصين في بناء العقارات بنظام الدفعات اليومية أو الدورية دون عقود رسمية».

أما الأعمال المؤسسية التي ينتج عنها اقتصاد الظل فتشمل المحلات التجارية كافة التي تلجأ إلى تحصيل مبيعاتها أو خدماتها بـ«الكاش» فقط، ومعظمها بدأ إلزامها بتطبيق السداد الإلكتروني في المرحلتين الماضيتين من برنامج مكافحة التستر التجاري، إضافة إلى المرحلة الـثالثة التي ستنطلق في شهر أبريل القادم، المختصة بـ«صالونات الحلاقة، والصالونات النسائية، والمغاسل».

محفزات الاستثمار

وطالب رجل الأعمال حسن الطوري بضرورة السرعة في توسيع مراحل مكافحة التستر التجاري، عبر إجراءات مقترحة عدة ممثلة في: «تسهيل إجراءات تراخيص البناء للحد من البناء العشوائي عبر مقاولي الشنطة، تعزيز دور البنوك التجارية في مكافأة مستخدمي البطاقات البنكية لتحفيز الجميع على طلب السداد والحساب بالبطاقات البنكية بدلا من «الكاش»، معاقبة من يتعذر دوما بتعطل جهاز خدمة السداد الإلكتروني، تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصغرى لتصبح العمالة المتخصصة السائبة تابعة للمنشآت لا لحسابها الخاص.

وشدد على ضرورة متابعة فواتير السداد للمنتجات المستوردة من الخارج، فبعض طرق سداد تلك المنشآت الشراء من الخارج وشحن البضائع، إلا أنه في حقيقة الأمر تحويل غير مباشر إلى الخارج.

القضاء على التحايل

وطالب الاقتصادي الدكتور فاروق خوقير بضرورة مواصلة وزارة التجارة نشاطاتها المختصة بفضح المتسترين وتطبيق أقوى العقوبات لتكون رادعة للجميع، فالتستر التجاري يعتبر السبب الرئيسي في مصادر أموال «اقتصاد الظل».

وبين أن مسمى اقتصاد الظل بـ«الاقتصاد الموازي» لضخامة حجمه وتشعبه في معظم القطاعات والمجالات ذات العلاقة، ما يصعب من مكافحته.

وأكد أن هذه الأزمة تشمل العديد من الدول، بمن فيها الدول المتقدمة، ويتأكد ذلك من خلال قيام المحلات التجارية في الخارج برفضها استقبال السداد عبر البطاقات البنكية، وطلبها السداد عبر «الكاش» فقط، أو رفع التكلفة عند السداد بالبطاقات البنكية تهربا من الضرائب.

وبين أن من الطرق الحديثة من المحلات المتسترة تجاريا، الراغبة في مواصلة أعمالها تحت غطاء قانوني، إدخال خدمة السداد الإلكتروني في المحلات التجارية، إلا أنه عند رغبة السداد تتعذر بتعطل الجهاز عن الخدمة، أو قيام البنك بالتأخر في تقديم خدمة إدخال الشبكة وتقديم خدماتها بالشكل الكامل، مطالبا بضرورة تقديم البلاغات عند التعذر بها ورصد عدد الشكاوى على المحل الواحد في حال تعذر بتعطل الشبكة، مشددا على ضرورة وجود ثقافة السداد بالشبكات من قبل الجميع.

وبين أنه في أحدث إحصاء لشهر يناير الماضي، تراجعت التحويلات الشخصية لـ«غير السعوديين» بنسبة تتجاوز 2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بتراجع التحويلات بما يتجاوز 200 مليون ريال، قد يكون بعضها نتيجة تصفية النشاط التجاري تزامنا مع بدء مكافحة التستر التجاري وتطبيق السداد الإلزامي عبر الخدمات الإلكتروني.

ملامح اقتصاد الظل:

يستنزف 300-400 مليار ريال

يختص بتعاملات «الكاش»

التستر السبب الرئيسي لانتشاره

200 مليون تراجع حوالات الخارج

تقديم خدمات بمقابل دون فواتير

تأجير المعدات دون عقود