أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تخصيص 17.3 مليار ريال لدعم منشآت القطاع الخاص لتمكينها من النمو خلال الفترة القادمة والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف.

وقال الراجحي اليوم (الجمعة) إن ذلك يأتي ضمن إطار دعم جهود الدولة للتخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وفي تفصيل ذلك، اعتمد بنك التنمية الاجتماعية، بمساندة من صندوق التنمية الوطني، برنامج دعم لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، إضافة إلى الأسر من ذوي الدخل المحدود بمخصصات تمويلية تصل إلى 12 مليار ريال تهدف إلى التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة خلال مواجهة فايروس كورونا (19-COVID) على كل الأفراد والمنشآت الناشئة والصغيرة.

ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تلمس حاجات المواطنين في شتى مناحي الحياة وتوفير كافة أسباب الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم، ودعم المنشآت الناشئة والصغيرة لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني عبر تقديم برامج مساندة لرواد الأعمال تمكنهم من البدء في مشاريعهم التجارية وضمان استمرارية أنشطتهم لمواجهة الأزمات الطارئة.

ويشمل برنامج الدعم 5 مسارات نوعية من شأنها المساهمة في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة الحالية لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة والأسر من ذوي الدخل المحدود، تمكنهم من مواجهة هذا الوقت العصيب، واستمرارية ممارستهم لأنشطتهم التجارية المتأثرة من هذه الأزمة، حيث تم زيادة دعم محفظة التمويل للأسر من ذوي الدخل المحدود بقيمة 4 مليارات ريال يتم من خلالها تمويل 100 ألف أسرة خلال عام 2020.

كما تمت زيادة مخصص محفظة دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة مليارَيْ ريال يتم من خلالها تمكين 6 آلاف رائد أعمال من الدعم المالي للبدء في مشاريعهم التنموية، كما شمل ذلك أيضا التركيز على الأنشطة الطبية الجديدة والقائمة لزيادة طاقتهم التشغيلية وتسريع وتيرة أعمالهم ونطاق خدماتهم بتخصيص محفظة جديدة بقيمة مليارَيْ ريال تقدم الدعم المالي لـ1000 منشأة صحية صغيرة ومتوسطة.

كما تم دعم مخصص المحافظ التمويلية عبر الوسطاء بقيمة إضافية تبلغ مليارَيْ ريال ليتم من خلالها تقديم التمويل لـ50 ألف منشأة صغيرة لدعم المحتوى المحلي في كافة مناطق المملكة، إضافة إلى التمكين المالي وإيماناً بدور البنك تجاه رواد الأعمال وخصوصا الذين لم يتمكنوا من افتتاح مشاريعهم بعد، تم تمديد فترة السماح لجميع المشاريع التي تم تمويلها خلال عامي 2019 و2020 لمدة 6 أشهر إضافية، لتبلغ القيمة الاجمالية للأقساط المؤجلة مليارَيْ ريال.

كما أكد المهندس الراجحي أنه انطلاقاً من مسؤوليات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تجاه تمكين القطاع الخاص من التوطين، فقد خصص الصندوق نحو 5.3 مليار ريال لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات، عبر عدة مسارات؛ لضمان عدم تأثر المنشآت في ظل مكافحة الفايروس. من جانبه، أوضح مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، أن مسارات الدعم والتي تأتي تزامنا مع إعلان صندوق التنمية الوطني تشمل التالي:

أولاً: مسار دعم التوظيف؛ حيث تم تخصيص مبلغ مليارَيْ ريال لدعم 100 ألف مستفيد من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، إلى جانب طرح وتفعيل أدوات العمل عن بعد كخيارات متاحة وبديلة للعمل المنتظم.

ثانيا: مسار دعم التدريب؛ حيث تم تخصيص مبلغ 800 مليون ريال لدعم 100 ألف مستفيد.

ثالثاً: مسار برنامج إعانة الباحثين عن عمل؛ حيث تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار ريال لإلحاق 100 ألف باحث جديد عن العمل في البرنامج.

رابعاً: تخصيص مبلغ مليار ريال لدعم موظفي القطاع الخاص الذين تم توظيفهم منذ بداية 1 يوليو 2019، ممن لم يسبق دعمهم من قبل برامج دعم وتمكين التوظيف بالصندوق.

وأشار مدير عام الصندوق إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة إعلان تفاصيل آليات استفادة المنشآت من الدعم المخصص؛ مؤكدا أن الصندوق سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقا من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.