أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، إطلاق مبادرة تستهدف دعم جهود إدارة الأزمات التي أطلقتها الدولة لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص بسبب فايروس كورونا (COVID-19).

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي بندر بن إبراهيم الخريف: «تماشياً مع جهود القيادة في الحد من التبعات الاقتصادية لفايروس كورونا، نعمل في منظومة الصناعة والتعدين على عدد من المنتجات والمبادرات مع الصندوق الصناعي، وبنك الصادرات، ورسوم الجهات التابعة للمنظومة، فضلاً عن اعتماد مجموعة من السياسات في ما يخص جانب الحماية والتشجيع وحل المعوقات، مثمنين في هذا الإطار الدعم والاهتمام اللذين تقدمهما الدولة للصناعات الطبية التي تجمع بين الاحترافية والكفاءة، وسنقدم لها كل الدعم لتلبية الطلب وتحقيق المزيد من النجاح، حمى الله بلادنا من كل مكروه».

وفي سياق متصل، أقرّ الصندوق الصناعي مبادرة لدعم المشاريع الصناعية المتأثرة عبر هيكلة دفعات قروض جميع عملائه من المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية المستحقة أقساطها خلال 2020، والنظر في تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض المشاريع المتوسطة والكبيرة التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية وتحل أقساطها خلال 2020.

إلى جانب ذلك، يقوم الصندوق بتطوير منتج لدعم المصاريف التشغيلية لعملائه من المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة المتأثرة.

وفي إطار جهودها لتخفيف تداعيات الجائحة، أطلقت المملكة حزمة تدابير عاجلة أخرى بقيمة تتجاوز (120) مليار ريال لتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية، ومن بينها دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفايروس كورونا (COVID-19).

وأعلن صندوق التنمية الوطني برامج بنحو (22) مليار ريال دعماً للمواطنين والقطاع الخاص وذلك من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة.