التأسيس القويم أساس كل شيء سليم، ففي وقت تحاول الجهات الحكومية السعودية مؤازرة بعضها البعض للسيطرة والتصدي للعدو الخفي «كورونا الجديد»، بأنماط عمل تكاملية، تسير على خارطة طريق أعدت سلفاً لتحقيق رؤية السعودية 2030، الأمر الذي بدا ظاهراً على أرض الواقع، عبر تكامل مكاتب تحقيق الرؤية مع الأجهزة الحكومية السعودية الممكنة، ومبادراتها.

ويأخذ برنامج التحول الوطني على عاتقه تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، عبر تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول، ومساهمتهم في التنفيذ، لضمان استدامة الموارد الحيوية، عبر تحقيق الأمن التنموي والغذائي، والارتقاء بالرعاية الصحية من خلال تسهيل الحصول على الخدمات الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية، وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.

وضمن الأبعاد الـ8 برنامج التحول الوطني يسعى بعد «الارتقاء بالرعاية الصحية» إلى تحقيق مجتمع حيوي من خلال تحول وطني عبر إعادة هيكلة للقطاع الصحي لصناعة نظام صحي شامل وفعال معزز للصحة العامة والوقاية من الأمراض عبر تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة المعني بالوقاية من الأمراض قبل وقوعها وتعزيز وعي المجتمع الصحي، عبر تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية عبر التغطية الأمثل والتوزيع الجغرافي العادل والأشمل، والتوسع في تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية، ومن خلال الارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

ووسط التحدي السعودي الأكبر لمواجهة كورونا، تسعى وزارة الصحة إلى تسهيل وصول خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، من خلال توفير القدرة الكافية الإجمالية لأسرة المستشفيات والطواقم الطبية لمواجهة الفايروس، والتوزيع الجغرافي المناسب بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين، والوصول المناسب إلى الخدمات الطبية، إضافة إلى تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، عبر «نظام الصحة العامة وإدارة الأزمات الصحية»، من خلال الصحة الوقائية العامة الناشر للوعي في مجابهة الفايروس والرسائل التوعوية التي تقدمها وزارة الصحة عبر مختلف الوسائل المتاحة لها، والتعامل مع الأزمات الصحية «الأوبئة والكوارث الطبيعية»، إضافة إلى رفع الجاهزية لمواجهة الكوارث الصحية من خلال إنشاء مراكز رصد واستجابة وغرف عمليات مركزية والتنسيق بين الجهات المعنية.

ويقدم نموذج الرعاية الصحية الحديثة المطبق من قبل وزارة الصحة نظام الرعاية العاجلة، عبر تقديمه الدعم والمساندة للأفراد في ظروف المشكلات الطارئة، وتزويدهم بالخدمات العلاجية الضرورية في المكان والوقت المناسبين، وتقديم أسلوب جديد للرعاية الصحية يعنى بالحفاظ على الصحة من خلال تكامل دور الفرد والمجتمع ومؤسساته مع دور مقدمي الخدمات الصحية بما يضمن الحصول على الرعاية وفق أفضل الممارسات الصحية.

وساهمت برامج الصحة الإلكترونية «تطبيق صحة، 937» في الوصول إلى تقديم الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية بجودة عالمية آمنة وفعالة، عبر تقديم النصائح والإرشادات الوقائية، والوصول إلى الأجوبة الصحيحة، والحالات المشتبه بها في وقت قياسي، من خلال تقنية المعلومات والتحول الرقمي وتقديم خدمات متطورة عالية الجودة عبر الطب الاتصالي، والاستشارات المرئية عن بعد.

الحكومة الإلكترونية.. كفاءة وقت الأزمات

مع إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16) يومًا، تماشياً مع ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمنع تفشي فايروس كورونا في المملكة، سارعت العديد من الجهات الحكومية السعودية إلى تقديم خدماتها الإلكترونية للمواطنين السعوديين والمقيمين.

إذ دعت وزارة الداخلية كافة المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من خدمات الوزارة وقطاعاتها الأمنية الإلكترونية المقدمة عبر منصة (أبشر)، دون الحاجة للمراجعة الميدانية، مشيرة إلى أن «أبشر» تقدم خدماتها لأكثر من 15 مليون مستفيد، وتوفر أكثر من (200) خدمة ما بين إجرائية واستعلامية.

فيما أتم ديوان المظالم عملية ارتباط نظامه للاتصالات الإدارية بنظام المراسلات الحكومية الإلكتروني (مراسلات)، وذلك لمتابعة استكمال التعاملات والأعمال مع الجهات الحكومية الأخرى إلكترونيًا، بدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل تطبيق نظام تعليق الحضور لمقرات العمل، وتنفيذ الأعمال عن بعد.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العدل جاهزيتها لإصدار الوكالات بجميع أنواعها عن بُعد، من خلال بوابة ناجز najiz.sa للمستفيدين الذين أصدروا وكالات في السابق، أو من خلال الاتصال بمركز التواصل الموحد 1950، وذلك للمستفيدين الذين لم يصدروا أي وكالة في السابق، متيحة بذلك الإصدار عن بُعد لجميع أنواع الوكالات، وتشمل البنود مرتفعة ومنخفضة المخاطر، موضحة أن سريان الوكالة الصادرة سيكون حده الأقصى 3 أشهر.

وقررت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تفعيل خطة استمرارية الأعمال؛ لضمان عدم انقطاع خدمات نظم المدفوعات واستمرار عمل المنظومة المالية والمصرفية دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة.

ووفرت وزارة الشؤون البلدية والقروية الخدمات الإلكترونية لخدمة المستفيدين والمستثمرين من منازلهم، دون تكبّد عناء مراجعة الأمانة أو البلدية، تعزيزا للإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ورفدا لجهود السيطرة عليه، ما يعكس نجاح العديد من الجهات في تقديم خدماتها الإلكترونية إلكترونياً وقت الأزمات.

وقاية.. للوقاية

يعمل المركز السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها على رصد عوامل الخطر المتعلقة بالصحة العامة في السعودية وقياسها وتقييمها ومكافحتها، آخذاً على عاتقه تحقيق عدة أهداف صحية ضمن رؤية السعودية 2030، للوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية كفايروس كورونا الجديد «كوفيد -19».

وضمن مهماته الرئيسية، يتابع المركز بشكل مستمر عدد الحالات المصابة بفايروس كورونا الجديد في السعودية، إضافة إلى تقييمه المخاطر وتفعيل البرامج والخطط للقضاء عليها، عن طريق نشر الوعي والتأثير الإيجابي على السلوك الصحي للأفراد والمجتمعات وتمكين كافة المجتمع من السيطرة ومنع مسببات المرض وتحسين بيئة العمل.

وإضافة إلى ما سبق، تعمل المختبرات التابعة لـ«وقاية» على الكشف عن الأمراض المعدية، والأمراض المدارية المهملة، والمايكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، والإنفلونزا والأمراض التنفسية وغيرها من التخصصات، مستهدفاً بذلك تحسين الصحة العامة عبر إجراء العديد من البحوث والدراسات والتجارب العلمية التطبيقية لمكافحة الأمراض ومعرفة مسبباتها ودعم إعداد الخطط للتدخل في حالات الأوبئة والكوارث.

50 ملياراً لتمكين القطاع الخاص

تحقيقاً لأحد أهداف برنامج التحول الوطني الرامي إلى الإسهام في تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 22% إلى 23%، لم يثن فايروس كورونا الحكومة السعودية من دعم تحقيق رؤية المملكة 2030، ودعم الاقتصاد السعودي للسير وفق ما خططت له، الأمر الذي تجلى في إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات تتضمن دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا على القطاع وتخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص، عبر برنامج تأجيل الدفعات بإيداع نحو 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي لـ6 أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تمويل الإقراض من خلال تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى 13.2 مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم استمرارية الأعمال ونمو القطاع، للمحافظة على مستويات التوظيف في المنشآت لـ 6 أشهر، وبرنامج دعم ضمانات التمويل عبر إيداع 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض الإسهام في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020 ودعم التوسع في التمويل لمدة 6 أشهر.

وخصص البرنامج دعماً لرسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لمدة (3) أشهر، بقيمة إجمالية تصل إلى 800 مليون ريال، من خلال تحمل «المؤسسة» لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة