قدمت وزارة الحج والعمرة ٩ تسهيلات لشركات ومؤسسات العمرة لتحفيز القطاع وتخفيف الآثار المترتبة على تعليق العمرة بسبب فايروس كورونا.

وتمثلت التسهيلات في خفض قيمة الضمان المالي لشركات العمرة الفاعلة التي تخلو من أية تخلف أو مخالفات جوهرية إلى ٢٥٠ ألف ريال لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد بناء على تقييم الوزارة، والسماح للشركات بالاعتذار عن العمل لمدة سنة كاملة، والسماح بالعمل بالحد الأدنى من الموظفين خلال فترة تعليق العمرة.

كما تضمنت التسهيلات، إعداد ورش عمل وبرامج تأهيلية للشركات بشأن إستراتيجيات التعافي من الأزمة، وتطوير العمل وتحفيز الاندماجات والاستحواذ والاستثمار في شركات العمرة، والسماح بتخفيض رأس مال الشركات في السجل التجاري إلى ٥٠٠ ألف ريال، وتأجيل سداد المخالفات غير الجوهرية لمدة ستة أشهر.

ومن بين التسهيلات المقدمة من الوزارة لشركات ومؤسسات العمرة، خفض الحد الأدنى لفروع الشركات إلى فرع واحد في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، إنشاء وحدة عيادات الأعمال لمساعدة الشركات في مراجعة آلياتها وخططها التشغيلية.