أكد المحامي قصي الشريف، أن القرارات والتعليمات الاحترازية المعلنة من قبل الجهات المختصة، تأتي في إطار ظرف استثنائي ومتعلقة بالحرص على ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وقال في حديثه لعكاظ: كل من يتعمد مخالفة هذه القرارات والتعليمات، فإنه معرض للمساءلة الجزائية، ويحق للنيابة العامة إحالته للمحكمة المختصة لإيقاع عقوبة تعزيرية بحقه. وأشار الشريف إلى أن المحكمة المختصة هي من تحدد مقدار العقوبة التعزيرية المناسبة، مطالبا الجميع بالالتزام بالقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية، حرصاً على سلامة الجميع، والابتعاد عن المساءلة الجزائية حال ثبوت تعمد المخالفة.