جدد وزير الري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي اتهام الحكومة الإثيوبية بأنها وراء وضع العراقيل لعدم الوصول لحلول مرضية لحل أزمة سد النهضة منذ عام 2011.

وقال خلال لقاء تلفزيوني مساء أمس (السبت)، إن أديس أبابا لا تريد أي قيود في إتمام عملية بناء السد، ولا تفي بالوعود وترفض التوقيع على اتفاقيات دولية، مضيفا أن مصر أثبتت حسن نيتها، وكان من المفترض على الجانب الإثيوبي أن يثبت حسن النية أيضا، لكن ذلك لم يحدث.

وأكد وزير الري المصري أن القاهرة لديها عدد من السيناريوهات تجاه أزمة سد النهضة، لكنه لم يفصح عنها، معتبرا أن هناك نوعا من الخوف من جانب إثيوبيا أن يتم الوصول إلى اتفاق. وأضاف أنهم أخذوا ببعض النصائح في تعديل السد، أخرتهم بعض الوقت في البناء، لكنهم لم يعطونا الصورة النهائية عما تم.

ولفت إلى أن إثيوبيا لديها مشكلات داخلية وتحاول أن تخفيها، مؤكدا أن البنك الدولي والولايات المتحدة كانا شاهدين على ذلك، مضيفا: «هم يقولون إنهم سينقذون الإثيوبيين من الفقر، لكن البعض قال إن إثيوبيا تنفق أموالا ضخمة على السد، في حين أنها يمكن أن تحقق المطلوب بتكلفة أقل، لكنها لم تفعل ذلك»، ما يثير العديد من علامات الاستفهام.