يواجه رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، معارضة شديدة من الكتل البرلمانية، الأمر الذي سيؤدي إلى عرقلة تمرير حكومته المرتقبة من مجلس النواب، رغم دعمه من الرئاسة والسنة والأكراد.

وأفصحت مصادر برلمانية لـ «عكاظ»، أن الكتل الشيعية في البرلمان ترفض بشدة تكليف الزرفي، معتبرة أن هذا الرفض يمثل أولى معارك هذه الكتل مع الرئيس برهم صالح، الذي كلفه بتشكيل الحكومة دون التشاور مع الكتل البرلمانية. ولفتت المصادر، إلى أن معارضة تلك الكتل هدفها كسر قرار الرئاسة، ومحاولة شراء للوقت لمنع الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

وشهد منزل زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم، اجتماعات مكثفة خلال الـ 24 ساعة الماضية بين قادة هذه الكتل، التي أعلنت صراحة رفضها تكليف الزرفي، معللة ذلك بآلية اختياره.

وفي المقابل، واجه الزرفي بدوره ردود الأفعال بعقد مشاورات علنية مع جهات داخلية وخارجية، إذ التقى ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، التي أكدت أهمية تشكيل حكومة عراقية، في خطوة فسرها البعض على أن الزرفي تلقى دعماً أممياً، كما التقى السفيرين المصري والكويتي، إضافة إلى لقاء مع وزير المالية في الحكومة الاتحادية لكردستان فؤاد حسين، والتي اعتبرها البعض تمهيداً للقاءات قادمة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقد أثار تكليف الزرفي دون مشاورة جميع الكتل السياسية أزمة سياسية جديدة، رغم أنه قوبل باستحسان من «السنة والكرد»، فضلاً عن تحالف «النصر وسائرون»، إلا أنه لاقى رفضاً شديداً من تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وكتلتي العقد الوطني والنهج الوطني، الذين اتهموا الرئاسة بمخالفة الدستور.

وأعلن تحالف الفتح، وائتلاف دولة القانون، وكتلة العقد الوطني، وكتلة النهج الوطني، في اجتماع، رفضهم تكليف الزرفي رئيساً للحكومة، وحذروا من تداعيات تهدد السلم الأهلي وتفكك النسيج الوطني. في حين أبدى تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم اعتراضه على الآلية التي اعتمدها الرئيس صالح في تكليف الزرفي، وتحفظه على الطريقة التي اعتُمدت في هذا التكليف.