كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن وزارته تعمل على تفعيل بنك الصادرات لإيجاد منافذ للبضائع السعودية (غير النفطية) التي تراجع الطلب عليها بسبب الأوضاع الحالية.

وأكد لقناة (العربية)، أن وزارته تحاول منذ بداية الأزمة التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، خصوصا قطاع المستلزمات الطبية مع التركيز على حاجاته.

وفيما يتعلق بسلاسل التوريد، قال الوزير: «في العموم الأوضاع إيجابية ولا يوجد أي شيء مقلق، ونعمل عن قرب مع وزارة النقل والجمارك، لا يمكن أن نقول إن هناك أي شيء مقلق فيما يتعلق بسلاسل التوريد».

وأوضح أن التحدي أمام القطاع الصناعي هو الطلب المحلي الذي تراجع، كما أن هناك صعوبة لدى المنشآت الصناعية في الالتزام بمتطلباتها تجاه البنوك والمقرضين الآخرين.

وأشار إلى أن الوزارة واجهت هذا الأمر من خلال تخفيض بعض الرسوم، وإعطاء الكثير من المنشآت فرصا إضافية لتنفيذ أعمالها.

وأشار إلى أن صندوق التنمية الصناعي يقوم بشكل سريع بإعادة جدولة وهيكلة الأقساط لجميع المشاريع الصغيرة، خصوصا الطبية، منوها إلى أن الباب أيضا مفتوح أمام الشركات المتوسطة والكبيرة.

ولفت إلى أن الوزارة تحاول مساعدة الشركات التي لديها إمكانات للتصدير، من خلال تفعيل بنك الصادرات الذي جرى إطلاقه أخيرا، وهذا الأمر يخفف وطأة القطاعات التي تعاني من تراكم المخزون، والتي لا تجد منافذ بيع في السوق المحلية.

وذكر أن الوزارة تعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل مبادرات البنوك للقطاع الصناعي.