كيف ستكافح «G20» أزمة كورونا ؟
الخميس / 02 / شعبان / 1441 هـ الخميس 26 مارس 2020 22:36
«عكاظ» (جدة) okaz_online@
فيما أعلنت السعودية دعوتها لعقد اجتماع قمة استثنائي لقادة مجموعة دول العشرين، تتجه الأنظار اليوم إلى (الرياض) حيث ترأس السعودية قمة افتراضية لقادة دول المجموعة للبحث عن حلول لتداعيات أزمة انتشار فايروس كورونا، التي تجتاح العالم والناجمة عن تفشي فايروس كورونا؛ ما تسبب بتداعيات واسعة النطاق على أكثر من صعيد.
وستناقش القمة سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة كورونا، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.
وتعد مجموعة العشرين قوة اقتصادية على الساحة العالمية، تمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة، ولديها ثلثا سكان العالم.
وفي وجه أزمة تفشي فايروس كورونا الذي قد تكون تبعاته أسوأ من الأزمة المالية عام 2008 تتركز الأنظار على قادة مجموعة العشرين لرصد الخطوات المنسقة التي قد تسهم في تفادي الركود.
وجاءت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في عام يرى البعض أنه قد يكون الامتحان الأصعب أمام الاقتصاد العالمي، مع انتشار فايروس كورونا، ما يضاعف من أهمية المجموعة ودورها في الاستجابة للتحديات الراهنة.
الدور الاقتصادي الملحوظ لمجموعة العشرين ظهر عام 2008 عندما دعا الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش قادة دول مجموعة العشرين إلى واشنطن لتنسيق الاستجابة العالمية للأزمة المالية العالمية.
هذه كانت أول قمة لقادة مجموعة العشرين وأصبحت بعدها قمة سنوية، بعد أن كانت الاجتماعات في البداية تقتصر على حضور وزراء المالية وحكام المصارف المركزية للدول الأعضاء.
ولعب قادة مجموعة العشرين دورا رئيسيا في انتشال الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية العالمية.
ففي حين شملت القمة الأولى الاتفاق على المبادئ المشتركة لإصلاح الأسواق المالية وعلى خطة عمل لتحسين التنظيم المالي لتفادي أزمات مشابهة في المستقبل، ركزت قمة لندن في عام 2009 على تدابير منسقة للتحفيز المالي والنقدي بقيمة 1.1 تريليون دولار بهدف تفادي الكساد العالمي، وهو ما يعتبر الإنجاز الأبرز في تاريخ المجموعة.
ومنذ الأزمة المالية العالمية، ركزت اجتماعات مجموعة العشرين على مواضيع عدة، أبرزها ضبط أوضاع المالية العامة، وتخفيض العجز في ميزانيات الدول الأعضاء، وتخفيض الدين العام، إلى جانب إصلاحات هيكلية لإعادة التوازن للنمو العالمي، إضافة إلى ذلك، تناقش مجموعة العشرين التحديات العالمية، سواء التجارة أو التغير المناخي أو الاقتصاد الرقمي.
واليوم في وجه فايروس يجتاح العالم، يرى الخبراء أن المجموعة ستلعب دورا أساسيا إذا عمل القادة معا لتنفيذ خطة منسقة لمعالجة الأزمة التي تهدد بأن تفوق تبعاتها الاقتصادية الأزمة الأخيرة عام 2008.
وستناقش القمة سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة كورونا، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.
وتعد مجموعة العشرين قوة اقتصادية على الساحة العالمية، تمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة، ولديها ثلثا سكان العالم.
وفي وجه أزمة تفشي فايروس كورونا الذي قد تكون تبعاته أسوأ من الأزمة المالية عام 2008 تتركز الأنظار على قادة مجموعة العشرين لرصد الخطوات المنسقة التي قد تسهم في تفادي الركود.
وجاءت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في عام يرى البعض أنه قد يكون الامتحان الأصعب أمام الاقتصاد العالمي، مع انتشار فايروس كورونا، ما يضاعف من أهمية المجموعة ودورها في الاستجابة للتحديات الراهنة.
الدور الاقتصادي الملحوظ لمجموعة العشرين ظهر عام 2008 عندما دعا الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش قادة دول مجموعة العشرين إلى واشنطن لتنسيق الاستجابة العالمية للأزمة المالية العالمية.
هذه كانت أول قمة لقادة مجموعة العشرين وأصبحت بعدها قمة سنوية، بعد أن كانت الاجتماعات في البداية تقتصر على حضور وزراء المالية وحكام المصارف المركزية للدول الأعضاء.
ولعب قادة مجموعة العشرين دورا رئيسيا في انتشال الاقتصاد العالمي من الأزمة المالية العالمية.
ففي حين شملت القمة الأولى الاتفاق على المبادئ المشتركة لإصلاح الأسواق المالية وعلى خطة عمل لتحسين التنظيم المالي لتفادي أزمات مشابهة في المستقبل، ركزت قمة لندن في عام 2009 على تدابير منسقة للتحفيز المالي والنقدي بقيمة 1.1 تريليون دولار بهدف تفادي الكساد العالمي، وهو ما يعتبر الإنجاز الأبرز في تاريخ المجموعة.
ومنذ الأزمة المالية العالمية، ركزت اجتماعات مجموعة العشرين على مواضيع عدة، أبرزها ضبط أوضاع المالية العامة، وتخفيض العجز في ميزانيات الدول الأعضاء، وتخفيض الدين العام، إلى جانب إصلاحات هيكلية لإعادة التوازن للنمو العالمي، إضافة إلى ذلك، تناقش مجموعة العشرين التحديات العالمية، سواء التجارة أو التغير المناخي أو الاقتصاد الرقمي.
واليوم في وجه فايروس يجتاح العالم، يرى الخبراء أن المجموعة ستلعب دورا أساسيا إذا عمل القادة معا لتنفيذ خطة منسقة لمعالجة الأزمة التي تهدد بأن تفوق تبعاتها الاقتصادية الأزمة الأخيرة عام 2008.