اتفق قادة دول العشرين في البيان الختامي للقمة الاستثنائية حول فايروس كورونا على بذل الجهود من أجل حماية الأرواح، والحفاظ على وظائف الأفراد ومداخيلهم، واستعادة الثقة، وحفظ الاستقرار المالي، وإنعاش النمو ودعم وتيرة التعافي القوي، وتقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، وتقديم المساعدة لجميع الدول التي بحاجة للمساندة، وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالصحة العامة والتدابير المالية.

وفيما حددوا موجهات العمل في المرحلة القادمة أكدوا أن «العمل والتضامن والتعاون الدولي أصبحت ضرورية أكثر من أي وقت مضى لمعالجة هذه الجائحة»، معربين عن ثقتهم «بأننا سنتمكن من التغلب عليها بالعمل معاً بشكل وثيق، وسنقوم بحماية الحياة الإنسانية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي العالمي، ووضع أسس متينة للنمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل».

وأكدوا أن «جائحة كورونا (كوفيد-19) غير المسبوقة تعد رسالة تذكير قوية بمدى الترابط بين دولنا وبمواطن الضعف لدينا، فهذا الفايروس لا يعترف بأي حدود».

واتفق القادة على أن التعامل معه يتطلب استجابة دولية قوية منسقة واسعة المدى مبنية على الدلائل العلمية ومبدأ التضامن الدولي، مؤكدين التزامهم بتشكيل جبهة متحدة لمواجهة هذا الخطر المشترك.

وأعربوا عن بالغ الحزن والأسى تجاه المأساة الإنسانية والخسائر في الأرواح والمعاناة التي ألمت بالشعوب حول العالم، مشددين على أن «أولويتنا القصوى هي مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة في ما بينها». وعبروا عن الامتنان والدعم لجميع العاملين في المجال الصحي الذين يمثلون خط الدفاع الأول أثناء مواجهتنا للجائحة.

وأكد البيان «التزام مجموعة العشرين ببذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بناءً على الصلاحيات المخولة لها».

وقال البيان «نحن على أتم الاستعداد للاستجابة الفورية واتخاذ أي إجراءات إضافية لازمة، كما نعرب عن استعدادنا للاجتماع مرة أخرى حسب ما تقتضيه الحاجة».

ضخ 5 تريليونات دولار لدعم الاقتصاد العالمي

نلتزم بالقيام بكل ما يلزم واستخدام كافة أدوات السياسات المتاحة للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز المرونة. ونتخذ حالياً تدابير فورية وقوية لدعم اقتصاداتنا، وحماية العاملين والشركات وتحديداً المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة - والقطاعات الأكثر تضرراً، إضافة إلى حماية الفئات المعرضة للخطر من خلال توفير الحماية الاجتماعية الملائمة. كما أننا نقوم بضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة. وسنواصل تقديم دعم مالي جريء واسع النطاق، وستعمل الإجراءات الجماعية لمجموعة العشرين على تضخيم أثر هذا الدعم، وضمان تجانسه، والاستفادة من أوجه التناغم بينها. إنّ حجم ونطاق هذه الاستجابة سيعيد الاقتصاد العالمي إلى نصابه، مع وضع أسس قوية لحماية الوظائف وانتعاش النمو. ونطلب من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية التنسيق في ما بينهم بشكل دوري لوضع خطة عمل للاستجابة لمكافحة فايروس كورونا (كوفيد-19)، إضافة إلى العمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدة المالية الدولية المناسبة وبشكل عاجل.

وندعم التدابير الاستثنائية التي اتخذتها البنوك المركزية بما يتفق مع مهماتها، حيث عملت هذه البنوك على دعم تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات، وتعزيز الاستقرار المالي، ورفع مستوى السيولة في الأسواق العالمية. كما نرحب بتمديد ترتيبات مبادلة العملات التي اتخذتها بنوكنا المركزية. ونؤيد أيضاً الإجراءات التنظيمية والإشرافية المتخذة لضمان استمرار النظام المالي في دعم الاقتصاد، ونرحب بالتنسيق المعلن من قبل مجلس الاستقرار المالي بخصوص هذه الإجراءات.

كما نرحب بالخطوات التي اتخذها كل من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لدعم الدول التي تحتاج مساعدة وذلك باستخدام كافة الأدوات بأقصى حد كجزء من استجابة عالمية منسقة، كما نطلب منهم إفادة مجموعة العشرين بشكل دوري حول آثار هذه الجائحة، واستجابتهم لها وتوصياتهم حيالها، وسنواصل معالجة المخاطر الناجمة عن مكامن الضعف المرتبطة بالديون التي تسببت بها هذه الجائحة في الدول المنخفضة الدخل، كما نطلب من منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مراقبة تأثير الوباء على التوظيف والعمل.