يعتبر النظام السياسي الإسرائيلي الحالي من أهم عناصر قوة إسرائيل. وهو يقوم على عدة وثائق، تشكل ما يمكن اعتباره دستور إسرائيل، الذي لم يكتب بعد في وثيقة واحدة، لأسباب استعمارية وتوسعية واضحة. وإسرائيل تكون، بذلك، إحدى دول العالم المعدودة، التي يوجد دستورها في عدة وثائق. وقد أقام الصهاينة نظاما «ديمقراطيا– برلمانيا»، بوجود برلمان (الكنيست) يحتوي على 120 مقعدا، يمتلك التشريع، وتنبثق منه السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) ووجود «رئيس» جمهورية رمزي، يسود ولا يحكم، مع وجود سلطة قضائية عليا مستقلة.

ويستحسن هنا تذكير القارئ بأهم «عناصر» قوة إسرائيل، كما سبق ووضحنا. فبصفة عامة، يرد سبب قيام ونمو وتوسع وعربدة إسرائيل بالمنطقة العربية لعدة عوامل رئيسة، أهمها (بالترتيب التنازلي للأهمية):

المخطط الصهيوني العالمي النشط لإقامة ودعم هذا الكيان وتقويته.

الرغبة الاستعمارية (الغربية) في قيام ونمو وتوسع إسرائيل.

تمزق الأمة العربية وضعفها وتخبطها في مواجهة المخططين الصهيوني والاستعماري تجاه المنطقة العربية.

غير أن تكوين إسرائيل من قوميات وعرقيات شتى، لا تجمع في ما بينها أهم عناصر الانصهار «الوطني» المعروفة، يهدد باحتمال تصدع هذا الكيان، وربما دخوله في اضطرابات وصراعات «أهلية».. قد لا تنتهي إلا بانهيار «الدولة»، أو تقسيمها. ويتجسد هذا الانقسام الداخلي الصهيوني الخطير في البرلمان الإسرائيلي، وفي الأحزاب السياسية المتعددة والمتنافرة، لدرجات تتعدى كثيرا الاختلاف السياسي، والبرامجي والفكري.

****

وكما هو معروف، تمر إسرائيل الآن (مطلع العام 2020م) بأزمة وزارية خانقة. فلأول مرة في تاريخها السياسي تضطر لإجراء الانتخابات التشريعية ثلاث مرات متتالية، خلال ما يقارب السنة. فيوم 9 ‏أبريل ‏2019م، أقيمت الانتخابات التشريعية الإسرائيلية (للكنيست رقم 21) قبل موعدها الأصلي بسبعة أشهر. خاضت الانتخابات (المبكرة) 40 قائمة حزبية. وأسفرت النتيجة عن عدم فوز أي حزب بالأغلبية المطلوبة (61 مقعدا، من 120 مقعدا). فاز حزب الليكود، برئاسة نتنياهو، بـ35 مقعدا، بينما فاز تكتل أبيض/‏أزرق، برئاسة بيني غانتس ويائير لبيد، بـ35 مقعدا أيضا. وتوزعت بقية المقاعد (50 مقعدا) بين أحزاب أخرى.. منها حزب «إسرائيل بيتنا» (5 مقاعد)، العمل (6 مقاعد)، شاس (8 مقاعد). ولعدم تمكن أي حزب من تشكيل حكومة ائتلافية، تقرر حل الكنيست رقم 21، وإعادة الانتخابات، لعلها تسفر عن نتيجة حاسمة.

وبالفعل، تم عقد الانتخابات المبكرة المعادة الثانية يوم 17 سبتمبر 2019م، وأسفرت عن حصول تكتل أبيض/‏أزرق على 33 مقعدا، وحصول الليكود على 32 مقعدا. وبعد مفاوضات مكثفة فيما بين الأحزاب الفائزة، فشل كل من الحزبين الأكبر في إقامة حكومة ائتلافية.. منهما، أو من أحدهما وغيره من الأحزاب الأصغر. لذا، تقرر «إعادة» الانتخابات التشريعية مرة أخرى. وتقرر عقد هذه الانتخابات (للمرة الثالثة) في شهر مارس 2020م. وتوقع المراقبون أن تسفر عن نتائج مشابهة لنتائج انتخابات سبتمبر 2019م.

وعقدت فعلا الانتخابات الثالثة يوم 2 مارس 2020م، وتصدرها أيضا كل من تحالف أبيض/‏أزرق، وتكتل الليكود. إذ أسفرت عن حصول تكتل الليكود على 36 مقعدا، وحصول تكتل أزرق/‏أبيض على 33 مقعدا. واستمرت، بذلك، الأزمة الانتخابية الخانقة، كما كانت، ولم تفلح ثلاثة انتخابات تشريعية مكررة متتالية في حلها.

****

ويبلغ عدد الناخبين بإسرائيل الآن حوالي 6.4 مليون ناخب، شارك منهم 4.6 مليون. أي أن نسبة المشاركة (Turnout) بلغت 71.5%. وبلغ مجموع ما فاز به التكتلان الأكبر 69 مقعدا. أما بقية المقاعد الـ51 فقد فازت بها الأحزاب التالية: القائمة العربية (15 مقعدا)، شاس (9)، يهدوت هاتوراه (7)، العمل (7)، إسرائيل بيتنا (7)، البيت اليهودي (6).

ونظرا لعدم قدرة زعيم الليكود نتنياهو على تشكيل حكومة تحظى بالأغلبية المطلوبة (61 مقعدا، أو أكثر) قام رئيس جمهورية إسرائيل «رؤوفين ريفلين»، يوم 16 مارس 2020م، بتكليف يني غانتس، رئيس تكتل «أزرق/‏أبيض» لتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة.

وقد ينجح في تشكيل حكومة ذات أغلبية ضعيفة، قابلة للانهيار في أي لحظة. أو تتم لاحقا إقامة حكومة ائتلافية (مؤقتة) من التكتلين الأكبر (ليكود + أزرق/‏أبيض) أو من أحدهما.. مشاركا مع أحزاب صغيرة. وقد طلب نتنياهو من غانتس تشكيل حكومة ائتلافية من حزبيهما. ولكن غانتس ما زال يرفض هذا العرض. ومن غير المحتمل إعادة الانتخابات التشريعية هذه للمرة الرابعة (في غضون عام) خشية تكرر نفس النتيجة.

****

لن تضعف الأزمة الانتخابية إسرائيل. ما قد يضعفها هو عدم الانصهار «الوطني» بها، لدرجة معقولة، سواء تجلى ذلك في تنافر الأحزاب السياسية، أو في التنافر الشعبي. ولكن، أكثر ما يضعفها هو: ضعف، أو تلاشي العوامل الثلاثة الأهم، التي كانت -ولا تزال- وراء قيامها ونموها، والمذكورة آنفا.

* كاتب سعودي

sfadil50@hotmail.com