أكد المحامي ماجد بن فتن أنه من حق المبلّغ عن قضايا فساد عدم ذكر اسمه، لأن حمايته واجب على هيئة مكافحة الفساد.

وأضاف: لا أحد يملك حق الحصانة من العقاب على الفساد، ومن المفترض «التشهير» بالفاسدين بعد صدور الحكم القضائي، وأوضح «أن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم». وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أعلنت في وقت سابق أنها ألقت القبض على مسؤولين وستوجه لهم اتهامات في جرائم تشمل الرشوة والاختلاس وتبديد المال العام وإساءة استعمال السلطة، مشيرة إلى أن إجمالي المبالغ التي أقر المتهمون في تلك القضية بها خلال التحقيقات بلغ 379 مليون ريال (101 مليون دولار). وأفادت بأنه ستتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الجزائية المختصة، مشيرة إلى أنه من بين المحتجزين 8 من ضباط الجيش العاملين والمتقاعدين قالت الهيئة إنهم تورطوا في جرائم الرشوة وغسل الأموال واستغلوا العقود الحكومية بوزارة الدفاع خلال الفترة بين عامي 2005 و2015. وبحسب هيئة الرقابة السعودية، فإن 29 من المسؤولين في وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية من بينهم ثلاثة ضباط برتبة عقيد وضابط برتبة لواء وضابط برتبة عميد، ضمن هؤلاء المحتجزين.

وأوضحت الهيئة أن من بين المقبوض عليهم قاضيين تورطا في جريمة الرشوة و9 من المسؤولين لضلوعهم في الفساد في جامعة المعرفة بالرياض ما نتج عنه أضرار جسيمة بأحد المباني وتسبب في وفيات وإصابات.