أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قراراً بإنشاء ٣ وحدات جديدة تراقب دوام الموظفين والمعلمين، بناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء أخيراً، والقاضي بإلغاء وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية ونقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية ومراقبة سير العمل في الجهاز وفحص الشكاوى إلى وحدة المراجعة الداخلية.

وتضمن القرار إلغاء الإدارة العامة للمتابعة ونقل مهماتها إلى كل من وكالة الموارد البشرية، والإدارة العامة للشؤون القانونية، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية، وإحداث وحدة في وكالة الموارد البشرية بمسمى وحدة متابعة دوام الموظفين ترتبط تنظيماً بالوكيل، وإنشاء وحدة في الإدارة العامة للشؤون القانونية بمسمى وحدة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية ترتبط تنظيمًا بالمدير العام، وإنشاء وحدة في الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بمسمى وحدة التزام شاغلي الوظائف التعليمية ترتبط تنظيماً بالمدير العام.

وشدد آل الشيخ على أهمية نقل معاملات وعهد الإدارة العامة للمتابعة إلى الإدارات المختصة وفقاً للمهمات المحددة، على أن توقع محاضر بذلك خلال أسبوع واحد من صدور القرار.