علمت «عكاظ» أن وزارة العدل أقرت أخيراً مشروع ضوابط الزواج المبكر، واشترطت أن يقتصر الإذن بعقد النكاح لمن هم دون الثامنة عشرة على المحكمة المختصة.

وكشفت مصادر مطلعة أن المحكمة المختصة ستعمل على التأكد من توافر عدة شروط قبل إتمام عقد النكاح، أولها أن يكون الطلب مقدما من الشاب أو الفتاة أو وليهما الشرعي أو والدة أي منهما. وتضمنت الشروط ضرورة أن يتحقق القاضي من موافقة الشاب أو الفتاة من خلال الإقرار الصريح أمامه، إضافة إلى سماع ما لدى الأم.

وشملت الشروط أن يتأكد القاضي من الاكتمال الجسمي والعقلي للراغبين بالزواج عبر تقرير طبي، وتقرير نفسي واجتماعي، معتمدة من وزارتي الصحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أن تتضمن التقارير إيضاحاً لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للزوج والزوجة.

وشددت المصادر على أن الجهات المعنية ستتخذ ما يلزم من إجراءات لضبط أي مخالفة وتطبيق نظام حماية الطفل على المخالف، ومنح القاصر أو أي من والديه الحق في تقديم دعوى في حال نشوب خلاف بين الزوجين أو تعرض أي منهما للضرر، مشيرة إلى أن هذه الضوابط تنطبق على حالات زواج السعودي بغير سعودية داخل المملكة.