أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» أن زيادة الوعي للمطالبة بالحقوق لدى المستهلك عملية تراكمية وليست مرهونة بفترة زمنية محددة، لافتين إلى أن التفاعل الكبير من المستهلك بالتواصل مع القنوات الرسمية أمر بالغ الأهمية؛ بهدف الإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية أو زيادة الأسعار بشكل غير منطقي. وأشاروا إلى أن إغلاق بعض المحلات وفرض غرامات عليها؛ نظرا لعدم التزامها بالضوابط انعكاس لحالة الوعي الاستهلاكي لدى المواطن.

وأوضح عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس محمد الخباز أن أزمة «كورونا» أثبتت للمجتمع والعالم أن الشعب السعودي أكثر وعياً مما كان البعض يظن، لافتا إلى أن تفاعل الدولة مع الأزمة واتخاذها الإجراءات الاستباقية جعلها من أفضل الدول في العالم في مواجهة أزمة «كورونا».

وذكر أن تفاعل ووعي المواطن والمقيم السريع مع التوجيهات ساهم بشكل كبير في رؤية نتائج إيجابية، إذ بات المستهلك أكثر وعيا، كما لم نر تدافعا على منتجات أساسية أو غير أساسية كما يحدث في بعض دول العالم.

وقال أستاذ التسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور مراد منصور، إن رفع مستوى الوعي يمثل الحل الأمثل للقضاء على الاستغلال غير المناسب للأزمات من بعض المؤسسات التجارية.

وأضاف: «ثقافة الشكوى بدأت ترتفع لدى المستهلك جراء الحملات التوعوية التي تطلقها الجهات الرسمية، ووزارة التجارة حددت قنوات رسمية للتواصل للحد من الارتفاعات غير الطبيعية للسلع».

وأفاد المحامي هشام حنبولي أن المستهلك يستطيع التقدم بشكوى في حال رفع أسعار السلع بصورة غير طبيعية.

ونوه بقوله: «الجهات الحكومية وفرت قنوات للتواصل لضمان حقوق المستهلك وتطبيق النظام على الجهات غير الملتزمة بالأسعار، كما أن مستوى الوعي لدى المستهلك بالمملكة في ارتفاع مستمر؛ نتيجة الحملات الدعائية التي تطلقها تلك الجهات».