أعرب وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين والدول المستضافة، عن بالغ حزنهم وأسفهم تجاه الأزمة الإنسانية المدمرة التي خلفها تفشي فايروس كورونا (كوفيد – 19)، مؤكدين أنهم سيضمنون تشغيلًا سلسًا ومستمرًّا للشبكات اللوجستية التي تشكل العمود الفقري لسلاسل التوريد العالمية، واكتشاف سبل الحفاظ على الشبكات اللوجستية مفتوحة عن طريق الشحن الجوي والبحري والبري إلى جانب تحديد السبل الممكنة لتيسير التنقل الضروري للموظفين الصحيين ورجال الأعمال عبر الحدود دون التسبب في تقويض الجهود المبذولة للحد من انتشار الفايروس.

وأكدوا اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتيسير حركة تجارة المنتجات الأساسية، ودعم توفر الإمدادات الطبية والمواد الصيدلانية والحرص على تمكين الوصول إليها بأسعار معقولة وبشكل عادل بحيث تصل إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها وبأقصى سرعة ممكنة، عن طريق تشجيع الإنتاج الإضافي من خلال تقديم حوافز واستثمارات مستهدفة بما يتوافق مع الظروف الوطنية.

وقالوا: «سنضمن أن يكون تجاوبنا المشترك بشأن هذه الجائحة داعما للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع التأكيد على أهمية تقوية الاستثمار الدولي». وأضافوا: نتفق جميعاً على أن التدابير الطارئة المصممة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد – 19) ــ إذا اقتضت الضرورة اتخاذها ــ يجب أن تكون مستهدفة ومتكافئة وشفافة ومؤقتة ولا تفرض أي عوائق غير ضرورية على التجارة أو تعطل سلاسل التوريد العالمية ويجب أن تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وأشاروا إلى أنهم سيواصلون مراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة، مضيفين «سنجتمع مجدَّدًا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما أننا كلَّفنا مجموعة عمل التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين بطرح هذه القضايا عن كسب وتحديد الإجراءات الإضافية المقترحة التي من شأنها أن تخفف من وقع آثار كورونا واسعة النطاق مع تحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على المدى الطويل لدعم النظام التجاري الدولي وتسريع التعافي الاقتصادي».