تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تنفيذ مبادرة تقتضي تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي

وتأتي هذه المبادرة امتدادا للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والحرص الشديد على تلبية متطلبات المقيمين، واستجابة لرغبات بعضهم بالعودة إلى بلدانهم، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها كافة دول العالم جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومنع تفشيه، ورغبة من الوزارة في إتاحة فرصة المغادرة للوافدين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشآتهم.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الخدمة تسمح للمنشأة بالتقدم بطلب مغادرة عمالة لديها في ظل الظروف الاستثنائية التي أدت إلى إيقاف جميع رحلات المغادرة خارج المملكة، وستتم دراسة الطلب لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والرد بالموافقة أو الرفض.

وكشفت «الموارد البشرية» ضوابط وشروط الخدمة، وهي كالتالي:

• الخدمة متاحة لممثل المنشأة صاحب الصلاحية

• الخدمة متاحة للمنشآت القائمة فقط

• الخدمة متاحة للعمالة الوافدة التي تكون حالتها «على رأس العمل»

• إتاحة تقديم طلب مغادرة واحد كل 14 يوما، لذا يجب إدراج جميع العمالة المطلوب مغادرتهم في طلب واحد

• إدخال اسم العامل بـ«الإنجليزية» كما في الجواز

• الموافقة على الإقرار التالي قبل إرسال الطلب:

- إصدار خروج نهائي للعامل من وزارة الداخلية

- إنهاء حقوق العامل والالتزامات المترتبة على المنشأة

- عمل الكشف الطبي للعامل وفقا لشروط وزارة الصحة

- التعاون مع وزارة الصحة في حال ظهور أي أعراض تمنع سفر العامل

- شراء تذاكر السفر وفقا للوقت المحدد من قبل الناقل

- إيصال العامل إلى محطة السفر وضمان إنهاء إجراءات السفر

- تتحمل المنشأة ومن يمثلها جميع ما يترتب قانونيا إذا كانت المعلومات غير متوافقة مع ما تم ذكره

ودعت الوزارة إلى تقديم الطلبات عبر الرابط الإلكتروني التالي https://mlsd.gov.sa/ar/node/482550، مشيرة إلى أن الوقت المتوقع لدراسة الطلب هو 5 أيام عمل.

من جهتها أكدت هيئة حقوق الإنسان أن مبادرة «الموارد البشرية» لتمكين الوافدين من العودة إلى بلدانهم تأتي امتدادا للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين، والحرص على تلبية احتياجات المقيمين، واستجابة لرغبات بعض الوافدين بالعودة إلى بلدانهم، وإتاحة الفرصة لمغادرة العاملين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشآتهم.