أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» بدء التشغيل والتطبيق الفعلي لعقود الإسناد اعتباراً من أمس، التي أبرمتها الهيئة خلال ديسمبر الماضي لتطوير محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي، مع شركتي موانئ دبي العالمية، ومحطة بوابة البحر الأحمر، بعقود تمتد لـ30 عاماً وبقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال، وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT)، بالشراكة مع وزارة النقل، ودعم المركز الوطني للتخصيص.

يأتي ذلك في إطار عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة في الموانئ السعودية ضمن رؤية المملكة 2030، ومبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب»، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي يتوسط 3 قارات؛ آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتمر من خلاله ثلث التجارة العالمية كأحد ركائز البرنامج، التي تدعم خطط النمو وتساهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً.

ويعمل برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، عبر تحقيق التكامل بين قطاعات النمو الواعدة، وهي التعدين والصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة بحلول 2030، مع التركيز على الثورة الصناعية الرابعة، بما يولّد فرص عمل وافرة للسعوديين، ويعزّز الميزان التجاري، ويعظّم المحتوى المحلي.

بدورها، تعمل الهيئة العامة للموانئ على تنفيذ إجراءات العمل عن بُعد، وتستمر باستقبال تدفق مختلف أنواع البضائع، وسلاسل الإمداد للمنتجات الصحية والغذائية والصناعية في الموانئ السعودية، وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة البيئية، عبر تطبيق أحدث الأنظمة التشغيلية المواكبة للمعايير العالمية، والاستثمار في وسائل التكنولوجيا المتقدمة والتقنية الحديثة.

وتعتبر عقود الإسناد هذه واحدةً من أكبر عقود التخصيص بالمملكة في الوقت الحالي، وأكبر عقود الإسناد والتشغيل في تاريخ الموانئ السعودية، وتُمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ وخطتها التطويرية، من خلال تخصيص بعض خدمتها بدعم من المركز الوطني للتخصيص.

وبموجب العقدين، ستقوم الشركتان بتحسين وتطوير الجزءين الشمالي والجنوبي من ميناء جدة الإسلامي بالكامل، بما يُسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بالميناء بمعدل 70%، لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية سنوياً مقابل نحو 7.6 مليون حاوية حالياً، إضافة إلى زيادة الطلب على المحتوى المحلي وتدفق الاستثمارات.

وتستهدف الهيئة العامة للموانئ من هذه العقود تعزيز الدور المحوري لميناء جدة الإسلامي على ساحل البحر الأحمر، عن طريق رفع الطاقة والكفاءة التشغيلية وتحديث البُنى التحتية والفوقية لمحطتي الحاويات الشمالية والجنوبية بالميناء، ما سيساعد في تعزيز دوره الرائد في بعض المشاريع الكبرى في إطار رؤية بلادنا الطموحة.

الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للموانئ أعدت خطة مُتكاملة لتنفيذ هياكل عقود الإسناد في الموانئ السعودية، للمضي قُدماً نحو الارتقاء بخدمات الموانئ السعودية وتعزيز تنافسيتها وقدراتها على المستويين الإقليمي والدولي، وخلق فرص استثمارية واعدة لقطاع الموانئ بما يُسهم في دعم التجارة الداخلية والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد داخل المملكة، وترسيخ شراكاتها مع القطاع الخاص المحلي والدولي وزيادة الاستثمارات بعقود طويلة الأمد، وتسريع منظومة عمليات الاستيراد والتصدير.