على مدار 24 ساعة وبإيقاع عمل متواصل ومتناغم تعمل «خلية الأزمة» في الأمن العام، التي ترتبط بمكتب مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، لتضطلع بمتابعة تطبيق الأنظمة في الميدان والمستجدات أولاً بأول في مجال منع تفشي فايروس كورونا، والتسهيل والتيسير على الجميع، وتسهم في تطبيق أنظمة التباعد الاجتماعي ومنع التجول بكل دقة وانضباط.

وترصد «خلية الأزمة» من خلال التطبيق الميداني لأنظمة منع التجول بعض الملاحظات على مستخدمي التطبيقات الإلكترونية الذين يستغلونها شخصيا ضمن إحدى الشركات المصرح لها بإيصال الطلبات ويرتكبون مخالفة لأنظمة منع التجول، إذ يتم ضبطهم والتأكد من خلال التطبيق وقت تلقي الطلب، ومن وقت إيصال الطلب، وهل الطلب ما زال قائما أو أنهي، كما يعطى صاحب التطبيق مدة معينة للتأكد بالفعل أن يكون أوصل الطلب وعاد إلى مقر إقامته.

وكان الأمن العام دشن خدمة إلكترونية للتقدم بطلبات التنقل بين المناطق والمدن لأصحاب الظروف الاستثنائية والطارئة، تبدأ بتسجيل المستفيد للاسم ورقم الهوية الوطنية للمواطنين أو رقم الإقامة للوافد ورقم الهاتف المحمول، وتعبئة رسالة التحقق الواردة إلى الهاتف. ويوضح بعد ذلك مقدم الطلب الظرف الطارئ أو الاستثنائي في الخانة المخصصة لذلك مع إرفاق ما يثبت ذلك في خانة المستندات، ومن ثم تصله رسالة باكتمال تقديم طلبه. وأشار إلى أنه بعد دراسة الطلب من جهات الاختصاص ستصل للمستفيد رسالة بقبول الطلب ووقت التنقل وخط السير أو الاعتذار عن قبول طلبه لعدم انطباق الشروط. وأكد المتحدث باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ قيام فريق تقني مرتبط بمدير الأمن العام بالعمل على وضع آلية جديدة خلال الساعات القادمة لتلقي الاعتراضات على مخالفات قرار منع التجول والبت فيها، وسيتم الإعلان عنها من خلال الموقع على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر».