عرض لبنان عناوين خطته الاقتصادية أمام مجموعة الدعم الدولي على هامش لقاء بعبدا أمس (الإثنين) مع مجموعة الدعم الدولي. واستعرض الرئيس ميشال عون الهموم الصحية والاقتصادية المتفجرة والتي لم يعد لبنان قادراً على تحمل أعبائها بمفرده.

وأكد أن لبنان يعاني من أزمة غير مسبوقة، تتسم بانكماش اقتصادي كبير، وبتراجع الطلب الداخلي والاستيراد، وبنقص حاد بالعملات الأجنبية، وبارتفاع البطالة ومعدلات الفقر، وارتفاع الأسعار وانخفاض سعر الليرة، إضافة إلى العجز في المالية العامة نتيجة لتراجع الإيرادات الضريبية.

وأضاف أن خطة الطوارئ الإنقاذية وسلّة الإصلاحات، إذا وضعت على السكة من شأنها أن ترفع لبنان شيئاً فشيئاً من الهاوية التي يتدلى إليها، لكن وباء كوفيد 19، فرمل انطلاقته وفاقم من أزماته وأضاف إليها أزمة الصحة. ونحن اليوم نجابه كل هذه الأزمات والتداعيات نرحّب بأي مساعدة دولية من أصدقاء لبنان.

ولفت إلى أن الدولة اللبنانية تعمل حالياً على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة، ضمن برنامج إنقاذي وطني، بهدف تصحيح الاختلالات العميقة في الاقتصاد ومعالجة التشوهات التي نتجت عن ثلاثين سنة من السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، والتي سبقتها خمس عشرة سنة من حروب مدمرة أطاحت بالكثير من البنى الاقتصادية والصناعية.

وقال عون «نظراً لخطورة الوضع المالي الحالي، وللآثار الاقتصادية الكبيرة سيحتاج برنامجنا الإصلاحي إلى دعم مالي خارجي، وخاصة من الدول الصديقة ومجموعة الدعم الدولي لدعم ميزان المدفوعات ولتطوير قطاعاتنا الحيوية من مياه وكهرباء وبنوك ونقل. وأضاف: نعول بشكل كبير على التمويل الذي تم التعهد به والبالغ 11 مليار دولار في مؤتمر سيدر.

وحول أزمة النازحين السوريين قال عون: ما زالت أزمة النازحين السوريين تُلقي بثقلها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي منذ سنوات، وكرر دعوته إلى المجتمع الدولي داعياً لتأمين عودتهم إلى بلادهم مع الوضع الاقتصادي المتدهور. وحذر من الخطر الداهم لتفشي كورونا وارتفاع منسوبه على أبواب مخيمات النازحين واللاجئين.

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة حسان دياب، أن الحكومة أنجزت 57% من الإصلاحات التي وعدت بها، وقد أرسلت إلى البرلمان للتصويت عليها. وقال إن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاقتصادية وستكون جاهزة قريباً. وأعرب عن أمله أن يحظى لبنان بالدعم بالقدر المناسب من التمويلات الخارجية، رغم الظروف الدولية الصعبة.