هل يستولي رئيس النظام التركي رجب أردوغان، على ودائع البنوك بعد عجزه عن التصدي لتفشي وباء كورونا؟. وفجرت«حملة التضامن الوطنية» التي أطلقها لمواجهة الفايروس مخاوف الأتراك من سرقة أموالهم خصوصا بعد تذكيره بإجراء تاريخي، عندما استولى مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك على ممتلكات تعود للأشخاص أو الشركات لتلبية احتياجات الجيش. ويخشى الأتراك من إمكانية اللجوء إلى هذا السيناريو.

وهو ما استنكره مذيع قناة «فوكس تي في» فاتح برتكال، عبر مجموعة من التغريدات.

وقد سارعت الرئاسة التركية عبر أحمد أوزيل محامي أردوغان إلى تقديم بلاغ إلى نيابة إسطنبول ضد برتكال، متهمة إياه بنشر تغريدات كاذبة والتلاعب بعقول المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر برتكال تغريدة عبر تويتر ذكر خلالها أن حديث أردوغان أعاد إلى الأذهان الوظائف الوطنية التي أعلنها أتاتورك حينها وتحدث عن أن تركيا تشهد أوقاتا عصيبة، محذرا من أن أردوغان قد يجبر أصحاب الأموال والأصول على تقديم المساعدة للدولة في مواجهة تفشي الفايروس.

وقال إن الدول التي تقدم مواطنيها على اقتصادها في ظل فايروس كورونا فتحت أبواب ميزانياتها على مصراعيها لمساعدتهم، أما الدولة التي يدعي رئيسها أنها تعيش نهضة اقتصادية فلم يكتفِ بتقديم اقتصادها على مواطنيها وإنما أعلن أنه سيستولي على أموالهم كما سبق أن استولت في ظروف حرب الاستقلال.

وحاول المحامي تبرير كلام أردوغان، زاعما أنه لم يقصد ولم يقل أنه سيقدم طلباً للحصول على أموال من أصحاب المدخرات والودائع.

من جهته، هاجم رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو بشدة أردوغان، منتقداً تذكيره بقانون الواجبات والوظائف الوطنية، وقال: هذا التشبيه خطأ وخطير للغاية. فقرارات «الواجبات والوظائف الوطنية» المطبقة في ظروف الحرب كانت تعبئة عامة لشعب قد انتهت كل مصادره وموارده بالفعل. وأضاف أن نهاية حكومة حزب العدالة والتنمية ستكون بتطبيق قرارات تسمح بالاستيلاء على ممتلكات شخصية.