هل تفضي التطورات المتسارعة في العراق إلى إعادة خلط الأوراق السياسية، والقضاء على آمال رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في تشكيل الحكومة الجديدة؟

المعلومات الأولية تشير إلى أن فرص الزرفي في تشكيل الحكومة باتت تضيق تدريجيا، خصوصا مع حدوث اصطفافات بين القوى الشيعية الرئيسية في البرلمان الرافضة لتكليف الرئيس برهم صالح للزرفي.

وكشفت مصادر موثوقة لـ«عكاظ»، أن القوى الشيعية عقدت سلسلة اجتماعات مغلقة فيما بينها واستقرت على تسمية مدير المخابرات مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء حال اعتذار الزرفي عن التكليف أو فشله في نيل ثقة البرلمان.

وأكدت المصادر أن اجتماعا عقد في منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الليلة قبل الماضية، بحضور رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وبعض قيادات الأحزاب الشيعية، وجرى الاتفاق خلاله على اختيار الكاظمي لتشكيل الحكومة العراقية. ولفتت إلى أن اختيار الكاظمي يأتي من منطلق ثقة القوى الشيعية في أن الزرفي لن ينال ثقة البرلمان، وعليه لن يتمكن من تشكيل الحكومة، وعندها سيرفع اسم مدير المخابرات للرئاسة لتكليفه بتشكيل الحكومة.

وسبق اجتماع منزل الصدر اجتماع آخر في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، بحضور رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح، وجرى خلاله التوافق على أن يكون الكاظمي رئيسا للوزراء خلفا للزرفي.

وكانت كتل نيابية تحركت بشكل مفاجئ وأعلنت ترشيح الكاظمي لتشكيل الحكومة بدلا من الزرفي، رغم تأكيد الأخير قبل أيام على عدم وجود أي نية للاعتذار. إلا أن مصدرا موثوقا اعتبر أن هذه المعلومات مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة، ودلل على ذلك بأن فصائل مسلحة وكتلا شيعية كانت اتهمت الكاظمي بالتواطؤ في عملية اغتيال قاسم سليماني.