كشف مدير الشؤون الإعلامية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد الحماد لـ«عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء إعفاء المنشآت الصغرى من رسوم المقابل المالي بشرط تسجيل مالكها السعودي على المنشأة في التأمينات الاجتماعية، يقصد به تسجيله مالكا للمنشأة في التأمينات الاجتماعية (دون احتسابه موظفا)، خصوصا أن نظام التأمينات الاجتماعية لا يسمح بتسجيل مالك المنشأة الفردية في منشأته موظفا.

وبين الحماد أن النظام لن يقتصر على المنشآت الحديثة فقط، بل سيشمل المنشآت كافة حتى التي استفادت سابقا من النظام.

من ناحيته، أكد الاقتصادي سعود المرزوقي لـ«عكاظ» أن القرار يدعم عجلة المنشآت الصغرى خلال السنوات الـ3 القادمة، خصوصا في ظل استحداث هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومعظم الدول تعتمد على المنشآت الصغرى في اقتصادها.

يذكر أن المنشآت الصغرى كانت تعفى سابقا من رسوم المقابل المالي في حال تفرغ المالك للعمل بها، وعدم تسجيله موظفا في أي منشأة أخرى، ويقتصر الإعفاء على 4 عمال فقط في حال كان عدد العاملين بالمنشأة لا يتجاوز 9 عمال. أما حاليا سيقتصر الإعفاء على عاملين فقط إذا تفرغ مالكها للعمل بها، و4 عمال عند توظيفه سعوديا في المنشأة.