يستكمل مجلس الوزراء اليوم (الخميس) البحث في خطته الاقتصادية الإصلاحية التي بدأها أمس الأول بهدف إقرارها مطلع الأسبوع القادم استجابة لمطلب المجتمع الدولي الذي ما زال ينتظر الإصلاحات التي وعد بها لبنان والتي راح يتهرب منها في كسب الوقت بحجة جائحة كورونا.

إلا أن الوقت على كل المستويات الداخلية والخارجية لم يعد في مصلحة لبنان مع تسارع الانهيار الداخلي سياسياً بفعل انقسام فريق اللون الواحد، واقتصاديا يسير نحو المجهول بغياب الخطط والآليات التي من شأنها إيقاف الانهيار إضافة إلى الانشغال الخارجي بالوباء الذي أدى إلى انهيارات اقتصادية عالمية.

وخشية انفراط عقد الحكومة في الوقت الراهن، كشفت مصادر موثوقة، أن حزب الله قرر رفع درجة الدعم لرئیس الحكومة حسان دياب عبر توسيع الهامش المتاح له في الحركة والموقف، ومساندته بأن لا یرضخ للضغوط، وأن لا یغرق في المتاهات السیاسیة حتى لو تطلب الأمر تأجیلاً لكل الملفات الخلافیة كالتعيينات المالیة والتشكیلات القضائیة وخطة الكهرباء إلى ما بعد «كورونا». وأفادت المصادر بأن الحزب قرر ضبط خلافات حلفائه وإدارة التوازنات داخل الفریق الحكومي. على صعيد آخر، أكد الرئيس ميشال عون الاستمرار في تعزيز الإجراءات الأمنية والتنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية، عقب الاجتماع الأمني الذي عقد برئاسته أمس، وحضور رئيس الحكومة، ووزراء الدفاع والداخلية والمالية وقادة الأجهزة الأمنية في قصر بعبدا، لعرض الأوضاع الأمنية وتقييم الإجراءات المتخذة.

فيما شدد رئيس الوزراء على أهمية الأمن الاستباقي لتأمين الاستقرار والأمان.