الشورى لـ«النقل»: استخدموا التقنيات الحديثة في صيانة الطرق للحد من تدهورها
الخميس / 16 / شعبان / 1441 هـ الخميس 09 أبريل 2020 02:37
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
طالب مجلس الشورى في جلسته أمس وزارة النقل بتضمين مواصفاتها استخدام التقنيات الحديثة في تنفيذ وصيانة الطرق وطبقاتها الأسفلتية؛ للحد من تدهورها وإطالة عمرها الافتراضي.
وطالب المجلس في قراره وزارة النقل سرعة التنسيق وإيجاد آلية فاعلة وملزمة مع الجهات ذات العلاقة التي تعترض خدماتها مسارات الطرق لترحيلها والحد من تعثر تنفيذ المشروعات. ودعا المجلس وزارة النقل إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد إستراتيجية وخطة تنفيذية لتغطية الطرق السريعة في المملكة كافة بالخدمات المتكاملة لتوفير الراحة لمرتادي الطرق. وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة دعا مجلس الشورى صندوق التنمية الزراعية إلى إيجاد الآليات المناسبة والوسائل الجاذبة للمستثمرين في مجال الاستزراع المائي للاستفادة من الموارد تحقيقاً لرؤية المملكة 2030. بعد ذلك نااقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1439/ 1440 وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس مركز قياس أداء الأجهزة العامة (أداء) بالتوسع في برامج إعداد الخبرات المحلية في مجال قياس وإدارة الأداء والمشروعات. كما طالبت المركز بتطوير دليل توضيحي عن ثقافة ومنهجية وآليات قياس الأداء التي ينتهجها وتوفيره لموظفي أجهزة القطاع العام، ودعت مركز قياس أداء الأجهزة العامة (أداء) إلى إعداد دراسة عن مدى تأثير منهجية قياس الأداء المطبقة لدى المركز خلال السنوات الماضية وإسهامها في تحقيق المهمات التي أنشئ من أجلها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشاد أحد أعضاء المجلس بفكرة إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 في تأصيل مبادئ الحوكمة، مشيراً إلى أن المركز يركز على المؤشرات الكمية على حساب المؤشرات النوعية. بدوره، طالب أحد أعضاء المجلس المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بتزويد مجلس الشورى بالتقارير الدورية التي يعدها المركز عن أداء الأجهزة التي يقوم برصد أدائها، إضافة إلى نتائج قياس رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية. وأكدت إحدى العضوات بدورها على أن على المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة التركيز على التحليل والربط الاستراتيجي وإضافة مؤشرات بديلة لقياس أثر الظروف المختلفة والطارئة مثل جائحة كورونا على الأداء الفعلي للبرامج.
من جهته، رأى أحد الأعضاء أن على المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة متابعة مؤشرات المملكة عالمياً والعمل مع الجهات ذات العلاقة على تحسينها، متطلعاً إلى أن يسهم المركز في تحقيق مستهدفات ومؤشرات القياس للأجهزة الحكومية وفقاً لرؤية المملكة 2030. وأكد أحد الأعضاء أهمية الربط الإلكتروني بين المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وبين الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة باعتباره أداة أساسية لتمكين المركز من القيام بعمله بمزيد من الكفاءة والفاعلية. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1439 / 1440هـ تلاه نائب رئيس اللجنة عبدالله الخالدي. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بنك التنمية بإعداد خططاً تنفيذية بمؤشرات دقيقة لتقييم وقياس منتجاته الاجتماعية والإنتاجية وغير المالية. ودعت اللجنة بنك التنمية الاجتماعية إلى ابتكار منتجات ادخارية متنوعة ووضع خطة تسويقية لتلك المنتجات من أجل تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات.
وطالب المجلس في قراره وزارة النقل سرعة التنسيق وإيجاد آلية فاعلة وملزمة مع الجهات ذات العلاقة التي تعترض خدماتها مسارات الطرق لترحيلها والحد من تعثر تنفيذ المشروعات. ودعا المجلس وزارة النقل إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد إستراتيجية وخطة تنفيذية لتغطية الطرق السريعة في المملكة كافة بالخدمات المتكاملة لتوفير الراحة لمرتادي الطرق. وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة دعا مجلس الشورى صندوق التنمية الزراعية إلى إيجاد الآليات المناسبة والوسائل الجاذبة للمستثمرين في مجال الاستزراع المائي للاستفادة من الموارد تحقيقاً لرؤية المملكة 2030. بعد ذلك نااقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة للعام المالي 1439/ 1440 وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس مركز قياس أداء الأجهزة العامة (أداء) بالتوسع في برامج إعداد الخبرات المحلية في مجال قياس وإدارة الأداء والمشروعات. كما طالبت المركز بتطوير دليل توضيحي عن ثقافة ومنهجية وآليات قياس الأداء التي ينتهجها وتوفيره لموظفي أجهزة القطاع العام، ودعت مركز قياس أداء الأجهزة العامة (أداء) إلى إعداد دراسة عن مدى تأثير منهجية قياس الأداء المطبقة لدى المركز خلال السنوات الماضية وإسهامها في تحقيق المهمات التي أنشئ من أجلها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشاد أحد أعضاء المجلس بفكرة إنشاء المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 في تأصيل مبادئ الحوكمة، مشيراً إلى أن المركز يركز على المؤشرات الكمية على حساب المؤشرات النوعية. بدوره، طالب أحد أعضاء المجلس المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بتزويد مجلس الشورى بالتقارير الدورية التي يعدها المركز عن أداء الأجهزة التي يقوم برصد أدائها، إضافة إلى نتائج قياس رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية. وأكدت إحدى العضوات بدورها على أن على المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة التركيز على التحليل والربط الاستراتيجي وإضافة مؤشرات بديلة لقياس أثر الظروف المختلفة والطارئة مثل جائحة كورونا على الأداء الفعلي للبرامج.
من جهته، رأى أحد الأعضاء أن على المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة متابعة مؤشرات المملكة عالمياً والعمل مع الجهات ذات العلاقة على تحسينها، متطلعاً إلى أن يسهم المركز في تحقيق مستهدفات ومؤشرات القياس للأجهزة الحكومية وفقاً لرؤية المملكة 2030. وأكد أحد الأعضاء أهمية الربط الإلكتروني بين المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وبين الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة باعتباره أداة أساسية لتمكين المركز من القيام بعمله بمزيد من الكفاءة والفاعلية. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1439 / 1440هـ تلاه نائب رئيس اللجنة عبدالله الخالدي. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بنك التنمية بإعداد خططاً تنفيذية بمؤشرات دقيقة لتقييم وقياس منتجاته الاجتماعية والإنتاجية وغير المالية. ودعت اللجنة بنك التنمية الاجتماعية إلى ابتكار منتجات ادخارية متنوعة ووضع خطة تسويقية لتلك المنتجات من أجل تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات.