علمت «عكاظ» أن محاكم التنفيذ شرعت فورا في تحرير خطابات عاجلة إلى مديري السجون أمرت خلالها بإطلاق سراح جميع السجناء في القضايا الحقوقية حتى لو لم يتم الرفع لأمر الحبس إلكترونيا. وأوكلت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء مسؤولية متابعة وتنفيذ القرار إلى رؤساء محاكم التنفيذ شخصيا. وأضافت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء طلب توحيد الإجراءات من خلال فتح جلسات إلكترونية عاجلة وتدوين النص التالي فيها “الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد استنادا إلى الأمر الملكي وإلى الآلية المعتمدة من معالي وزير العدل لإنفاذ مقتضى الأمر الكريم، وحرصا على سلامة الجميع، فقد قررت الدائرة تعليق إنفاذ الحكم إلى حين زوال الظروف الاستثنائية لجائحة فايروس كورونا، وإشعار من يلزم لإنفاذه والله الموفق”.

وأكدت المصادر أن النص المعتمد يعد تسبيبا للحكم يجب تدوينه للاستناد عليه في إعادة فتح الجلسات لاحقا، وأضافت أن الإجراء يشمل كافة الأحكام والأوامر القضائية النهائية للسعوديين وغير السعوديين في القضايا الحقوقية، إضافة إلى الأحكام المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين.

جاء ذلك عقب صدور أمر بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت، بشكل فوري، عمن حُبس تنفيذاً لتلك الأحكام والأوامر، وكذلك تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين، وذلك حتى تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فايروس كورونا وزوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفايروس.