صرح الأستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، والخبير الدولي المستقل في منظمة الأمم المتحدة ونائب رئيس للجنة حقوق الطفل السابق الدكتور حاتم قطران، بأنه في خضم تباين مواقف الدول إزاء جائحة كورونا – COVID19 حتى تلك الدول الراسخة في التقدّم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، احتلت المملكة العربية السعودية المكانة الأولى، حيث سارعت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وبإشرافٍ مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بوضع السياسات واتخاذ التدابير للوقاية من هذا الوباء ومجابهة آثاره المدمّرة للاقتصاد والتشغيل ولمصالح جميع فئات المجتمع، وخاصة منها الفئات الأكثر هشاشة وضعفا، على غرار الفقراء والمهمّشين، ونحوهم، مضيفاً إلى أنه يدخل في ذلك التدابير الرامية إلى توفير المواد الطبية والوقائية والغذائية والاستهلاكية لجميع السكان على أرضها من المواطنين والمقيمين، فضلا عن تقديم الدعم على المستوى الدولي واستجابتها للنداء العاجل الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لتكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار هذا الوباء.

وأشار الدكتور حاتم قطران إلى أنه من شأن هذه الإجراءات التي اتخذتها المملكة أن تساهم في التأكيد على أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان قيمةٌ متجذرةٌ وثقافة مجتمعية وفقاً للقيم الإنسانية النبيلة والمبادئ المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبدأ القاضي بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة.

وتابع الدكتور حاتم، من شأن هذه الإجراءات أن تؤكّد خاصة أن المملكة العربية السعودية ستبقى ملتزمة بحقوق الإنسان إزاء جميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة، وذلك حتى في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تهدد حياة الأمة، وهي تؤمن هذه الحقوق دون أي تمـييز بسبب العـرق أو اللون أو الجنس، أو اللغة أو المعتقد الديـني، أو الرأي، أو الفكر، أو الأصل الوطني، أو الاجتمــاعي، أو الثروة، أو الميلاد، أو الإعاقة البدنية أو العقلية، أو أي وضع آخر.