وقائع معزولة ومستهجنة، اعتداءات لفظية وجسدية على رجال السلطة العامة أثناء مباشرتهم لمهماتهم وواجباتهم في الميادين والمكاتب، وتصنف الأنظمة مثل هذه الوقائع في قائمة الجرائم الكبرى التي تستوجب تغليظ العقوبة وتشديدها والضرب بقوة على أيدي المعتدين، فضلا عن أن المجتمع لم يتردد في رفض مثل هذا السلوك الغريب والمستهجن الذي يقع ضمن الجرائم الـ 20 الكبرى، وتتمثل هذه الجريمة الكبيرة في الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته أو الإضرار بمركبته الرسمية أو على ما يستخدمه من تجهيزات.

5 حوادث شهدتها المملكة في الأيام الماضية منها قيام شاب عشريني، بدهس رجل مرورأثناء أدائه واجبه يوم الجمعة الماضي، في إحدى نقاط التفتيش غرب الرياض، بعد أن اقتحم المعتدي النقطة الأمنية بمركبته ولاذ بالفرار.

وعلى الفور، تم نقل رجلي الأمن المصابين إلى أحد المستشفيات، وإدخال أحدهما إلى العناية المركزة، غير أنه فارق الحياة، فيما لا يزال الآخر في حالة حرجة، وتمت الإطاحة بالمعتدي في كمين مشترك بين شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض والتي نجحت في الاستدلال وتحديد الموقع الذي يختبئ داخله، وقبض عليه متخفياً في إحدى الشقق السكنية بحي لبن غرب الرياض، فيما ضبط رجال البحث والتحري في مرور الرياض المركبة المستخدمة في الحادثة، بعد أن عمد المعتدي محاولة إخفائها بأحد الأحياء السكنية والتمويه بنزع لوحاتها ظناً منه أن ذلك ينجيه من تطبيق النظام وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزته على زجاجة مسكر وحبوب مخدرة، وتمت إحالته إلى جهات الاختصاص.

وشهدت المنطقة الجنوبية حادثة أخرى تعدى فيها أحد المواطنين على رجل أمن بالسب بعد أن حرر ضده مخالفة منع تجول، كما تم ضبط سيدة أربعينية بمحافظة جدة بعد إساءتها لرجال المرورإثر تلقيها مخالفة مرورية.

واستعادت سيناريوهات دهس رجال الأمن في حادثتين منفصلتين، بعد أن أقدم جانيان على دهس رجلي مرور بموقعين مختلفين الأحد الماضي أثناء محاولة هروبهما بعد مخالفتهما قرارتطبيق منع التجول ونتج عن ذلك وفاة الجندي محمد الهلالي وإصابة رجل أمن آخر.

وأثارت هذه الحوادث حالة من الغضب في الأوساط كافة، ويقول المواطن سعيد الزهراني:«نرفض بشكل قاطع أي إساءة أو تعد على رجال الأمن، الذين يحرسون أرواحنا ويسهرون من أجلنا، فكيف نتعدى عليهم؟ ويصف أحمد العنزي مثل هذه الجرائم بالقول: «جريمة مروعة ولا نقبلها ولا يقبلها أي عاقل، كيف نتعدى على رجال نذروا أرواحهم لحفظ الأمن، طبِّقوا العقوبات رادعة بحق هؤلاء» وتؤكد نجلاء الـمدني أن حوادث الاعتداء على رجال الأمن من الجرائم المرفوضة الدخيلة ولا يقبلها أي شخص والمطلوب تعزير الجناة وإعلان عقوباتهم ردعاً لهم ولغيرهم.

النيابة العامة: حوادث موجبة للتوقيف

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهماته بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات. وكشفت النيابة أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقتضية للعقوبة المغلظة، وفقا للبند (أولا/ ‏18) من القرار الوزاري رقم (2000) وتاريخ 10/‏6/‏1435 المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وشددت على أن الاعتداء يشمل كافة الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على رجال الأمن أثناء مباشرتهم مهمات وظائفهم، والجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بمركباتهم الرسمية.

وأوضحت النيابة أن الجرائم تشمل أيضا إلحاق أضرار بما يستخدمه رجال الأمن من تجهيزات مثل السلاح وأجهزة الاتصال ونحوهما، إضافة إلى رجال الضبط الجنائي ومن يقوم بأعمال الضبط الجنائي أثناء مباشرتهم لمهمات وظائفهم، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

قانونية: 10 ملايين والسجن في انتظارهم

أكدت المستشارة القانونية نجود القاسم أن رجال الأمن هم من أفراد السلطة العامة، الذين كلف لهم النظام الحماية لممارسة أعمالهم وواجباتهم دون تهديد، خاصة أن رجل الأمن معني بحفظ الأمن في الوطن ومكلف بتطبيق القانون ومن غير المقبول الاعتداء عليه والمساس به. وأبانت أن قرار وزير الداخلية رقم 2000 وصف عشرين جريمة كبرى موجبة للتوقيف، ونص على تجريم الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهمات وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات، وهي من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، كما جرم النظام بشكل عام مقاومة رجل الأمن أو إعاقته بالقوة عن القيام بواجب من واجباته، أو ممارسة أعمال وظيفته.

وأضافت القاسم أن استعمال القوة أو التهديد بحق رجال الأمن لثنيهم عن عملهم تصل عقوبته إلى السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى العقوبتين. وهو فعل محرم شرعاً. و تمثل تعدياً صارخاً على الأنظمة، ويستحق مرتكب هذه الجريمة العقوبة الشرعية الرادعة لفعله.

وقالت إن تحديد العقوبة سلطة تقديرية للقاضي، تقدر حسب جسامة فعل التعدي، وتوافُر أركان الجريمة وأدلة ثبوتها، والظروف التي نعيشها في جائحة الكورونا تستوجب تشديد العقوبة بحق مرتكب الجريمة. فاحترام النظام واجب على الجميع، واجب أيضا احترام رجل الأمن وتقدير ما يبذله من أجل حفظ الأمن في المجتمع