أكد القاضي السابق نصر اليمني، أن للإمام تغليظ العقوبة على المستهترين والمتهورين ومخالفي الأوامر والإجراءات الاحترازية، التي أقرتها الدولة للحد من تفشي فايروس كورونا، مثل التجمعات والخروج في أوقات منع التجول كونهم يسببون الضرر للغير. ولفت اليمني إلى وجود نصوص وأدلة توجب التغليظ، من بينها حد شرب الخمر عندما كان 40 جلدة، ولكن الخليفة عمر غلظه إلى 80 لتساهل الناس، ما يمنح الحق لولي الأمر أن يضاعف العقوبة؛ لمنع التساهل في ما قد يسبب ضررا.

وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور عيسى الغيث، بتغليظ العقوبة على المتهاونين بتنفيذ الأوامر القاضية بضرورة الالتزام بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، وأكد الغيث أن مطالبته بالتغليظ لكون هؤلاء المخالفين يلقون بأنفسهم إلى التهلكة، كما أنهم يجلبون لأهلهم التهلكة، ولأنهم يجلبون للمجتمع التهلكة، ويمتد خطر المخالفة إلى تسببهم بانتشار الوباء والضغط على النظام الصحي حتى ربما ينهار، كما انهار في دول متقدمة في أوروبا وأمريكا، وتصبح الحالات أكثر من قدرة القطاع الصحي.

وأشار إلى أن تطبيق المنع الكامل للتجول هو الحل، والضرب بيد من حديد على كل من يخالف ذلك للمصلحة العامة للناس.

ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الخنيزي لتغليظ العقوبات على المتهاونين، حيث إن إحصائيات وزارة الصحة تشير إلى أن 50 % فقط من المواطنين ملتزمون بمنع التجول، واصفاً الأمر بالخطير.

وقال الخنيزي: «تهاون الناس بالإجراءات الاحترازية لا يساعد على كبح انتشار الفايروس، وشاهدنا ذلك في بلدان مثل أمريكا وإسبانيا وإيطاليا». وأضاف «حكومتنا وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، دعمت وزارة الصحة والأجهزة الحكومية الأخرى بكل الإمكانات في سبيل الحفاظ على صحة المواطن والمقيم، لذا تشديد العقوبات سوف يحد من انتشار الوباء». وزاد «لهذا كثير من الأوربيين فضلوا البقاء في المملكة على السفر إلى بلدانهم التي لا تقدم الرعاية الصحية الكافية».