تعاملت المملكة مع جائحة «كوفيد ١٩» بأعلى درجات المسؤولية والشفافية في جميع القطاعات المعنية، ويعد القطاع التمويني عصب الحياة في زمن الوباء العالمي وحتى قبله، إذ يتطلب الأمر توفير المستلزمات التموينية الغذائية، والتحقق من الوفرة، واستقرار الأسعار، واستمرارية سلاسل الإمداد.

لقد رأينا ما يجري في أوروبا وأمريكا مع تفشي الوباء، وحجم نقص المستلزمات التموينية، وخلو أرفف المخازن من مستلزمات الحياة. كورونا لم يزحف باتجاه تدمير صحة مجتمعات، بل أضحى يهدد الأمن الغذائي للعالم، مع استمرار الاضطراب الاقتصادي. وأضحى العالم يتساءل هل باستطاعتنا تجنب أزمة غذائية مرتبطة بهذه الجائحة؟

لقد كان انعدام الأمن الغذائي معضلة حادة حتى قبل تفشي الفايروس، وليس هناك شك في أن التأثير الاقتصادي للجائحة سيؤدي الى ارتفاع أرقام الذين يعانون من الجوع البالغ عددهم نحو 980 مليون شخص. ولكي لا يدخل العالم في أزمة غذائية طاحنة؛ فإن من الضروري زيادة صلابة ومرونة الأنظمة الغذائية، وتعزيز إدارة الأسواق، وبناء فائض لمنع الاضطرابات في سلاسل التوريد، ما سوف يساعد في التحقق من أن تلك الأنظمة تعمل بشكل سلس خلال الأزمة، إلى جانب عدم توقف النشاطات المرتبطة بالإنتاج، والتخزين، والتوزيع، والمعالجة، والتعبئة، والتغليف، والتجزئة، والتسويق، في ما يتعلق بالأغذية.

وتحت عنوان «كيف نحد من تأثير كورونا على الأمن الغذائي»، دق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ناقوس الخطر، محذراً من الأزمة المرتقبة في سوق الغذاء العالمية، وطالب بضرورة تجنب التكالب على السلع ورصد الأسعار، ودعم المحتاجين من خلال شبكات الحماية الاجتماعية، التي يمكنها أن تحد من تأثير تفشي هذا الوباء العالمي.

إدارة الأزمة.. الأمن الغذائي أولاً؟

بعد انتشار كورونا، وجدت العديد من دول العالم نفسها أمام مأزق تأمين غذاء كاف، في ظل تأثر الإنتاج وتعطل سلاسل الإمداد، لكن الوضع في المملكة كان مختلفا تماما؛ إذ جابهت المملكة؛ ممثلة في وزارة التجارة عبر إدارة فعالة أزمة الغذاء المرتبطة بالجائحة، التي تطلبت سرعة إعادة التموضع لاستمرار توفر المواد الغذائية. ومن دون مبالغة، شاهدنا توفر كل المستلزمات الغذائية، واطمئنان المواطن والمقيم وعموم المستهلكين بشأن الوضع التمويني، في ظل الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من «كورونا».

وقد سبقت المملكة هذه الأحداث بسنوات طويلة، عبر تبني عدة خطوات عززت الأمن الغذائي لضمان حوكمة فعالة ومستهدفات استراتيجية الأمن الغذائي التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، وتم فيها تحديد سلع غذائية تشكل محور المخزون الغذائي الاستراتيجي للمملكة، وتم اختيارها بمنهجية علمية قابلة للتطبيق.

لقد وضعت تصريحات وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي مع بداية الأزمة النقاط على الحروف، عندما قال إن الفرق الرقابية بالوزارة تعمل على مدار الساعة في كل مناطق المملكة، وتراقب الأسعار بشكل لحظي ودقيق، مشددا على أنه لن يكون هناك أي تهاون تجاه المخالفين. وأكد الوزير «سنضرب بيد من حديد، ونعاقب بشدة كل من يخالف أو يستغل هذا الظرف في التلاعب أو التأثير على الأسعار».

هذه التصريحات الواضحة والشفافة بعثت رسالة واضحة للجميع، مفادها أن الوزارة لن تقبل أي تهاون أو أي محاولات لإحداث حالة عدم استقرار في السوق، وساهمت بشكل كبير في ضمان ووفرة المخزون التمويني الغذائي والمنتجات، في ظل استمرار جهود الوزارة في مراقبة الأسواق التجارية، والتحقق من الوفرة، واستقرار الأسعار، واستمرارية سلاسل الإمداد.

الوزير لم يكتف بذلك، بل طمأن عموم المستهلكين بشأن الوضع التمويني، في ظل الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، مؤكدا وفرة المخزون الغذائي وكمياته الضخمة جدا.

وتراقب الوزارة الوضع التمويني للتحقق من الوفرة في الأسواق ومنافذ البيع، وترصد كميات بيانات الموردين والمخزون والمستودعات، وقامت فرق الوزارة بجولات عامة وعلى منافذ البيع بالجملة والتجزئة، في جميع أنحاء المملكة للوقوف على وفرتها، إلى جانب المحلات المتخصصة في بيع اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك وغيرها، ونفذت خلال الفترة الماضية جولات على أكثر من 4 آلاف هايبر ماركت في جميع مناطق المملكة، وأظهرت النتائج وفرة السلع التموينية والمواد الاستهلاكية، واستقرار الأسعار، وتوافر مخزون كافٍ، واستمرارية سلاسل الإمداد للأسواق ومنافذ البيع بانسيابية عالية.

لقد نجحت المملكة في إدارة الأزمة الغذائية في زمن الجائحة، وتعاملت معها وفق أطر عالمية تضع في اعتبارها توفر المستلزمات الغذائية في زمن الحروب والأوبئة.

المملكة.. أكبر مخزون غذائي في الشرق الأوسط

في الوقت الذي شهدت بعض دول العالم نقصاً كبيراً في المواد الغذائية، وعجزاً في توفير المنتجات نتيجة لتفشي جائحة كورونا، شهدت المملكة وفرة في جميع السلع الغذائية التموينية والاستهلاكية وبكميات كبيرة.

وتمكنت المملكة من التقدم في مؤشر الأمن الغذائي العالمي 2020، الصادر منEconomist Intelligence Unit) EIU)، بعد أن قفزت من المرتبة الـ32 في 2016 إلى المرتبة 30 في 2019، من أصل 113 دولة، ويكون تعريف نقاط القوة بأي مؤشر درجة أعلى من 75.

وتمتلك المملكة أكبر مخزون غذائي في الشرق الأوسط، بحسب ما أكدت عليه وزارة التجارة، التي قالت إن مخازن الدقيق التابعة للمؤسسة العامة للحبوب تنتج كل أنواع المخبوزات بطاقة تخزينية إجمالية بأكثر من 3.3 مليون طن قمح.

وقد أعلنت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في الأمم المتحدة أو ما يُعرف باسم «إسكوا»، أن 8.3 مليون شخص في الدول العربية سيدخلون مستوى الفقر خلال عام 2020 كنتيجة للآثار المترتبة على انتشار الفايروس الفتاك، وأن عدد الذين يعانون من نقص التغذية سيزداد بنحو مليوني شخص، إذ إنه، ووفقا لتقديرات اليوم، سيُصنَّف ما مجموعه 101.4 مليون شخص في المنطقة في عداد الفقراء، وسيبلغ عدد الذين يعانون من نقص في التغذية نحو 52 مليوناً.

إلا أن المملكة وبسبب إدارتها للأزمة الغذائية في زمن الجائحة، تعاملت وفق أطر عالمية تضع في اعتبارها توفر المستلزمات الغذائية في زمن الحروب والأوبئة.

لا داعي للقلق .. البيض متوفر وبكثرة

للأسف الشديد تعمل بعض الجهات المعادية للمملكة، على إثارة البلبلة، وينسون أو يتناسون أن الشعب السعودي لا يلتفت لمثل هذه الأكاذيب التي تعوّد عليها، لثقتهم في قيادتهم.

وطبقا لمعلومات موثقة لمن لايعرف حجم الإنتاج الوطني من البيض، بكل تأكيد لن يصدق أن السعودية تتوافر فيها كميات كبيرة من البيض، وبحسب الأرقام الصادرة من وزارة التجارة، فإن أحد هذه المصانع ينتج مليونا و500 ألف بيضة يومياً، ومجمل الإنتاج الوطني من البيض يتجاوز ربع مليار بيضة شهرياً، والذي تغير هو سلوك المستهلك وقابلته زيادة في الطلب، وحركة البيع توجهت للبقالات أكثر من الهايبر ماركت.

والفيديو الذي ظهر فيه تزاحم على شراء البيض، سببه أن إحدى المنشآت التي تبيع البيض، باعت بسعر مخفض، وهذا نشاهده في أوقات مختلفة وليس حكرا على هذا الوقت، وعندما يكون هناك تخفيض غالباً يكون هناك زحام.

الوزارة، بحسب ما ورد في البيان، نفذت جولات على المنشآت الغذائية في جميع مناطق المملكة، ووقفت على وفرة عالية ومخزون كبير في منتجات البيض.

كما بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنفيذ خطة لرفع الإنتاج الشهري لمشروعات الدواجن من بيض المائدة، لتغطية الطلب المتزايد في السوق المحلية. وسيكون الإنتاج كالتالي:

- أبريل: 272 مليون بيضة

- مايو: 308 ملايين بيضة

- يونيو: 338 مليون بيضة

وبذلك ستبلغ نسبة الزيادة في الإنتاج 24% وصولاً إلى 918 مليون بيضة في 3 أشهر.

منظمات العالم تدق جرس الإنذار

جاءت تحذيرات وكالتين تابعتين للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية من خطر حصول «نقص في المواد الغذائية» في السوق العالمية، بسبب الاضطرابات في التجارة الدولية، وسلاسل الإمدادات الغذائية جراء تفشي فايروس كورونا، بمثابة جرس إنذار للعالم حول احتمالات عدم توفر الغذاء، ما سيتسبب بموجة قيود على التصدير، قد تتسبب بدورها في نقص المعروض في السوق العالمية.

وطالبت المنظمات العالمية، بتأمين المبادلات التجارية، بهدف تفادي حصول نقص في المواد الغذائية على وجه خاص، وشددت على ضرورة ضمان ألا يؤدي التصدي لوباء كوفيد-19 بطريقة لا إرادية، إلى نقص غير مبرر في المنتجات الأساسية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الجوع وسوء التغذية.

لقد مر التاريخ الحديث والمعاصر بالعديد من الأزمات والأوبئة التي خرج منها سالماً، وإن خلفت وراءها آثاراً كبيرة على الجانب الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبشرية.

ويبدو أن جائحة كورونا هي واحدة من تلك الأزمات التي تعصف بالعالم اليوم، ولكن يبدو أنها مختلفةعن غيرها في أنها شملت عموم الدول والمناطق، ولم ينجُ منها إلا القليل النادر، بل والنادر جدا.

ولعل من أبرز آثار تفشي الفايروس القاتل في العالم هو الخوف من انتشار الجوع، وارتفاع نسب الفقر إلى معدلات كبرى تشمل دولاً يعد فيها الفقراء طائفة قليلة، وليس هناك شك أن تلك المعدلات ستضرب بقوة أكبر سكان الدول النامية والعالم الثالث.