مع تفشي وباء كورونا في تركيا وعجز نظام أردوغان عن مواجهته، فوجئ الأتراك بأن برلمان بلادهم انشغل أكثر بمناقشة قانون لإطلاق نحو 90 ألف مجرم من السجن باستثناء سجناء المعارضة والرأي.

واعتبرت صحيفة «الواشنطن بوست» الأمريكية في تقرير لها أمس، أن أردوغان يحاول توجيه الأنظار بعيدا عن فشل حكومته وحزبه في التصدي للفايروس القاتل. ولفتت إلى أنه حتى وإن حاول النظام أن يخفف من الخطر الكبير الذي يمكن أن يشكله الوباء على نزلاء السجون من خلال خفض عدد السجناء، إلا أن هناك دلائل تؤكد أن أردوغان سيستخدم مشروع القانون لأغراض سياسية خاصة.

وكشفت الصحيفة أنه في الوقت الذي يطلق فيه سراح بعض مؤيديه، فإنه لا يفرج عن أي من عشرات الآلاف من السجناء السياسيين.

يذكر أنه عندما تولى حزب العدالة والتنمية السلطة في عام 2002، كان عدد المعتقلين والسجناء في البلاد نحو 60 ألف، وقد زاد هذا العدد ليصل إلى نحو 300 ألف شخص.

وأكدت التقرير أن الذين أهانوا أردوغان ليسوا ممن سيتم العفو عنهم، وعزت ذلك إلى أن القضايا المرفوعة ضد معظمهم ليست بسبب «انتقاد الحكومة» بل «الانتماء إلى منظمة إرهابية» وبينهم صحفيون وكتاب ونشطاء حقوق الإنسان المسجونون وسياسيون.

ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون سيسمح بالإفراج عن محتال مسجون بتهمة الفساد، لكنه سيبقي في السجن طالباً جامعياً وصف أردوغان بأنه لص، كما أنه يمكن الإفراج عن بيروقراطي يقبل الرشاوى، في حين أن الصحفي الذي يبلغ عن الرشوة سيظل مسجوناً.

وقد حُكم الشهر الماضي بالسجن لمدة 6 سنوات و10 أشهر على ضابط شرطة، أدين بقتل متظاهر برصاصة في رأسه في احتجاجات حديقة جيزي عام 2013، ومع القانون الجديد، يمكن أن يطلق سراحه في غضون بضعة أشهر. وفي الوقت نفسه، يُحتجز رجل الأعمال عثمان كافالا في السجن لمدة شهرين بتهمة تمويل احتجاجات حديقة جيزي دون أي دليل مقنع، بعد أن أمضى بالفعل أكثر من عامين في السجن بتهمة تمت تبرئته منها في فبراير.