اتهم رئيس التحرير السابق لصحيفة «جمهوريت» التركية، جان دوندار، في مقال بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أمس (الجمعة)، الرئيس التركي رجب أردوغان بمواصلة قمع عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في البلاد، عبر التمييز الذي يفرضه قانون العفو على السجناء المنتظر الإفراج عنهم أو تخفيف عقوبتهم على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقا للتعديلات التي أقرت أخيرا على قوانين العقوبات في تركيا، سيستفيد نحو 90 ألفا من أصل 300 ألف سجين في تركيا، إما بتخفيض سنوات السجن أو قضاء المتبقي من العقوبة بالمنزل، لكن تم استثناء صحفيون وسياسيون وجهت لهم التهم في الغالب بسبب آرائهم المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ومقالات رأي وأخبار.

وتقول منظمات حقوقية إن مشروع القانون سيترك عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وجها لوجه مع فيروس كورونا.

وقال الكاتب الصحفي دوندار المتواجد حاليا في ألمانيا، والذي حكم عليه عام 2016 بالسجن قرابة ست سنوات بتهمة الكشف عن أسرار الدولة عندما نشر لقطات تظهر نقل شاحنات تابعة للمخابرات التركية أسلحة إلى التنظيمات الإرهابية في سورية «لقد ضرب أردوغان عدة طيور بحجر واحد من خلال طرح هذا القانون في وقت الأزمة».

وبدورها، لجأت الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم «العدالة والتنمية»إلى تسريع مناقشة القانون الذي قدم في البداية من حزب الحركة القومية عام 2018، وذلك في ظل مناشدات بتخفيف الزحام بالسجون لمنع تحولها إلى بؤرة لانتشار فيروس كورونا الذي أصاب الآلاف في تركيا.

وأضاف دوندار: «إن اردوغان يحول انتباه الرأي العام من معركة حكومته الفاشلة ضد فيروس كورونا المستجد، من خلال تقليل عدد الأشخاص خلف القضبان تحت مسمى حمايتهم من الخطر الكبير الذي يمكن أن يشكله الفيروس على نزلاء السجون. ولكن هناك مؤشرات تدل على أنه سيستخدم هذا القانون لأغراضه السياسية الخاصة».

وتابع: «هذا القانون سيبقي في السجن العديد من الصحفيين والسياسيين والناشطين والمواطنين العاديين الذين دخلوا السجن لمجرد انتقادهم الحكومة، لأنها تعتبر انتقادها معادلًا للصلة والارتباط بالجماعات الإرهابية، في حين أنه سيتم إطلاق سراح الأشخاص المسجونين لارتكابهم جرائم خطيرة بموجب هذا القانون».

وأكمل: «هذا سيؤدي إلى ظلم خطير؛ ففي حين أن مشروع القانون سيسمح بإطلاق سراح المحتال المسجون بسبب الفساد، ومن نفس المنطلق، يمكن الإفراج عن بيروقراطي تلقى الرشاوى، بينما سيبقى الصحفي الذي كشف عن الرشوة في السجن».