ارتفع الإقراض المصرفي الجديد في الصين بقوة إلى 2.85 تريليون يوان (4.5 مليار دولار) في مارس الماضي، إذ بلغ إجمالي الإنفاق الاجتماعي مستوى قياسياً، حيث ضخ البنك المركزي المزيد من السيولة وخفض تكاليف التمويل لدعم الاقتصاد المبتلى بفايروس كورونا. وتعهد صانعو السياسات في الصين بمكافحة أثر الجائحة التي يبدو أنها دفعت ثاني أكبر اقتصاد في العالم صوب أول انكماش فصلي في 30 عاماً على الأقل. وتجاوزت القروض الجديدة في مارس توقعات السوق البالغة 1.8 تريليون يوان، وبلغت أكثر من 3 أمثال مستواها في فبراير البالغ 905.7 مليار يوان.

وأظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أن ذلك دفع الإقراض المصرفي في الربع الأول إلى مستوى قياسي عند 7.1 تريليون يوان، ليتفوق على ذروة سابقة قدرها 5.81 تريليون يوان في الربع الأول من 2019.

وقال روان جيان هونغ رئيس إدارة الإحصاء لدى بنك الشعب الصيني للصحفيين في إيجاز صحفي: «إن الإقراض القياسي يرجع إلى سياسات تحفيز حكومية متنوعة في الربع الأول ساعدت على إبقاء السيولة في حالة معقولة ووفيرة».