يضع صناع التحول في برنامج التحول الوطني، تحقيق التميز نصب أعينهم في كل شيء، فالنجاحات المتوالية التي يصنعها العاملون في البرنامج إلى جوار بقية البرامج والجهات الحكومية المشاركة معهم، خير شاهد على نوعية وحجم العمل المتطلب للكثير من الجهد وساعات العمل، بإيمان بضرورة أن يصل مركبهم إلى وجهته «بر رؤية 2030» محققاً كل مستهدفاته.

وضمن أهداف التحول الوطني، يهتم البرنامج بتحقيق التميُّز في الأداء الحكومي من خلال تعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية لزيادة ثقة المستفيدين بأداء القطاعات الحكومية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين بما يكفل سهولة الحصول عليها، واستقطاب المواهب العالمية المناسبة بفعاليَّة وتحفيزهم على الاندماج بالمجتمع السعودي.

ولتحقيق التميز في الأداء الحكومي استطاع البرامج والجهات الحكومية المعنية إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الهدافة لصناعة مستقبل جديد، عبر إطلاقهم منصة ناجز العدلية الإلكترونية التي تخدم نحو مليون مستخدم فعّال، بالشراكة مع وزارة العدل إضافة إلى خدمات «إصدار الوكالات الإلكترونية وخدمات التوثيق، وإطلاق خدمة السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام، وتدشين مركز العمليات العدلي، ومركز الإسناد والتصفية، وزيادة نسبة تسوية القضايا بالصلح، ورفع جاذبية المملكة وتحفيز اندماج الوافدين لتصل المملكة إلى المرتبة 37 في مؤشر تنافسية المواهب العالمية في العام 2019، مما ساهم في رفع مستوى المواهب النوعية المستقطبة ورفع كفاءة وإنتاجية العمل في السوق السعودية».

وضمن اهتمام البرنامج تطوير الحكومة الإلكترونية لتطوير تجربة المستفيدين، وتحسين إنتاجية موظفي الحكومة وإيجاد بيئة عمل محفِّزة لرفع كفاءة رأس المال البشري، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين وتسهيل الحصول عليها، ارتفاع معدل نضج الخدمات الرقمية إلى 81.3 % في العام 2019 في قطاعات الخدمة والتنمية، النقل والمواصلات، الصحة، العمل، العدل والشؤون الإسلامية والقطاع المالي والتجاري، ليصل عدد الخدمات المسجلة في منصة يسر إلى نحو 3474 خدمة من 142 جهة حكومية مما ساهم في تشجيع العديد من القطاعات الحكومية على التحول الرقمي لرفع مستوى الشفافية وفعالية الأداء.

وعكس حصول المملكة على جائرة الإبداع في الموارد البشرية الخليجية الجهود لتحسين بيئة عمل محفِّزة لرفع كفاءة رأس المال البشري من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة من الخدمة المدنية، بعد اعتماد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بنسختها الجديدة، وإطلاق خدمة التزام لتبادل البيانات الوظيفية مع 90 جهة حكومية استفاد منها 1.3 مليون موظف، وإطلاق منصة بياناتي الوظيفية لـ 600 ألف مستفيد في الجهات الحكومية وإطلاق المنصة الوطنية لإدارة الموارد البشرية «مسار» لتحسين وحوكمة الإجراءات، وإطلاق نظام جدارة لرفع كفاءة أداء الجهات الحكومية في إجراءات التوظيف، إضافة إلى برامج تدريبية لتنمية العديد من المهارات المهنية لدى الموظفين، وإطلاق برنامج الأخصائي المعتمد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

الدور الرئيسي.. تحقيق المستهدفات

لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، يؤدي برنامج التحول الوطني دوراً رئيساً في تجاوز التحديات التي تحول دون ذلك، وقد حقق البرنامج العديد من الإنجازات لتحقيق تلك الطموحات، حيث احتلَّت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وذلك لما بذَلته من جهود في تطوير بيئة الأعمال من خلال إنشاء المركز الوطني للتنافسية (تيسير)؛ لتطوير البيئة التنافسية في المملكة عبر إنجاز أكثر من (400) إصلاحٍ لخدمة المستثمرين، مثل: أتمتة الإجراءات، وتطوير الأنظمة واللوائح والسياسات، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق التنمية الاقتصادية. إضافةً إلى مساهمة البرنامج في تقدُّم المملكة بـأكثر من 100 مرتبة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي لمؤشر «بدء النشاط التجاري» من المرتبة (141) في عام (2018) إلى المرتبة (38) في عام (2019)، وذلك من خلال إطلاق مراكز الخدمة الشاملة «مِراس» التي تقدِّم حزمة من التراخيص والخدمات الإلكترونية اللازمة لممارسة الأعمال كبدء النشاط التجاري عبر تأسيس الشركات إلكترونياً خلال ساعة واحدة فقط، وإدارة أعمال النشاط التجاري، وإنهاء الأعمال التجارية. إضافةً إلى عدد من اللوائح والأنظمة التي طورت البنية التحتية لممارسة الأعمال التجارية التي نتج عنها تقدُّم المملكة في الترتيب العالمي لتكون في المركز (49) متقدِّمةً بذلك (3) مراكز على المؤشر العام للدول الأكثر تطوراً في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).

لمستوى معيشي أفضل

يولي برنامج التحول الوطني ضمن أجندته، الارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية للسعوديين عبر خططه لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل منظومة شاملة للسلامة المرورية، تهدف إلى اتباع أحدث تقنيات وأساليب الضبط والهندسة المرورية، والحد من المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية، ومعالجة النقاط السوداء ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتطوير الخدمات الطبية المقدمة لضحايا الحوادث.

ولتحقيق أهدافها عملت المنظومة على تفعيل المنظمة، والتوسع في الرصد الآلي الثابت والمتحرك، وافتتاح 86 مركزاً إسعافياً جديداً، وتعديل نظام المرور وتغليظ العقوبات، ورفع مستوى السلامة في المنحنيات بتركيب حواجز واقية وأجهزة امتصاص للصدمات.

وإلى أبعد من ذلك، يسعى البرنامج إلى تنمية الاقتصاد الرقمي والتقنيات المتعلِّقة بالثورة الصناعية الرابعة، من خلال تجاوز المتوسط العالمي لسرعة الإنترنت، وتغطية 3 ملايين منزل بالألياف البصرية، وتحقيق المرتبة الثانية في النطاقات الترددية ضمن مجموعة دول الـ 20، وإطلاق مبادرة العطاء الرقمي، وبرنامج الابتكار وريادة الأعمال الرقمية..

واعتنت مبادرات البرنامج بتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية لضمان جماليَّة المناظر العامَّة والحد من المناظر المسبِّبة للانزعاج، وضمان استفادة مستدامة من الموارد المائيَّة بما يشمل تنمية مصادرها والاستخدام الفعَّال لها، وحماية البيئة من الأخطار الطبيعية للحد من الكوارث الطبيعية والخسائر العائدة منها وضمان الإنذار المبكِّر لها، وضمان تحقيق الأمن التنموي والغذائي لاستدامة الموارد الحيوية.