بتوجيه وزير الصحة: لا داعي لحضور الإداريين.. وربط الاستثناءات بـ «الداخلية»
الأحد / 19 / شعبان / 1441 هـ الاحد 12 أبريل 2020 00:30
محمد سعيد الزهراني (الطائف) mss966@
قررت وزارة الصحة تعليق الحضور لمقرات العمل لمن يقوم بالأعمال الإدارية في القطاع الصحي. جاء ذلك في تعميم عاجل (جداً) لوزير الصحة توفيق الربيعة للقيادات الصحية ومديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، تمشياً مع الاحترازات والتدابير الوقائية وأهمية وضع كافة الاستعدادات اللازمة للحد من تفشي فايروس كورونا الجديد.
ووفق التعميم، فإنه يتم تعليق الحضور لمقرات العمل لمن يقوم بالأعمال الإدارية، ويستثنى في أضيق الحدود الموظفون الذين يعملون في مواجهة الجائحة أو من لهم علاقة مباشرة بخدمة المرضى أو تتطلب طبيعة أعمالهم التواجد في مقرات العمل، وأن تقوم كل جهة بتحديد أسماء العاملين المستثنين مع تحديد مهماتهم المرتبطة بذلك، وأن يشمل قرار منع التجول جميع الموظفين ويستثنى من ذلك من تتطلب مهمات أعمالهم التواجد في مقرات العمل خلال فترات المنع وفي أضيق الحدود.
وشدد التعميم على «أهمية أن يتم إصدار مشهد حسب النموذج المرفق للمصرح لهم بالتنقل خلال فترة المنع على أن تتحمل كل جهة مسؤولية دقة البيانات والأشخاص المستثنين، ولا يتم استخدام التصريح في غير الغرض الصادر من أجله، ويكون التفويض بتوقيع التصاريح من قبلنا مباشرة حسب التالي: (رئيس كل جهة، وكيل الوزارة للموارد البشرية لموظفي ديوان الوزارة، مدير الشؤون الصحية لموظفي المنطقة المحافظة، الرئيس التنفيذي لموظفي التجمع الصحي) ويكون رئيس الجهة مسؤولا مسؤولية مباشرة عن المصرح لهم، على أن يتم رفع جميع الأسماء المصرح لهم بالتنقل أثناء فترة المنع مع كامل بياناتهم في ملف (إکسل) من قبل المنسق الذي تم ترشيحه سابقا على البريد الإلكتروني، مع ضرورة أن يكون موضحاً بها جهة ومقر العمل والحي السكني وفترات العمل بغرض مشاركتها مع وزارة الداخلية».
ووفق التعميم، فإنه يتم تعليق الحضور لمقرات العمل لمن يقوم بالأعمال الإدارية، ويستثنى في أضيق الحدود الموظفون الذين يعملون في مواجهة الجائحة أو من لهم علاقة مباشرة بخدمة المرضى أو تتطلب طبيعة أعمالهم التواجد في مقرات العمل، وأن تقوم كل جهة بتحديد أسماء العاملين المستثنين مع تحديد مهماتهم المرتبطة بذلك، وأن يشمل قرار منع التجول جميع الموظفين ويستثنى من ذلك من تتطلب مهمات أعمالهم التواجد في مقرات العمل خلال فترات المنع وفي أضيق الحدود.
وشدد التعميم على «أهمية أن يتم إصدار مشهد حسب النموذج المرفق للمصرح لهم بالتنقل خلال فترة المنع على أن تتحمل كل جهة مسؤولية دقة البيانات والأشخاص المستثنين، ولا يتم استخدام التصريح في غير الغرض الصادر من أجله، ويكون التفويض بتوقيع التصاريح من قبلنا مباشرة حسب التالي: (رئيس كل جهة، وكيل الوزارة للموارد البشرية لموظفي ديوان الوزارة، مدير الشؤون الصحية لموظفي المنطقة المحافظة، الرئيس التنفيذي لموظفي التجمع الصحي) ويكون رئيس الجهة مسؤولا مسؤولية مباشرة عن المصرح لهم، على أن يتم رفع جميع الأسماء المصرح لهم بالتنقل أثناء فترة المنع مع كامل بياناتهم في ملف (إکسل) من قبل المنسق الذي تم ترشيحه سابقا على البريد الإلكتروني، مع ضرورة أن يكون موضحاً بها جهة ومقر العمل والحي السكني وفترات العمل بغرض مشاركتها مع وزارة الداخلية».