في خضم العمل الدؤوب الذي تقوم به الجهات الحكومية السعودية متعاضدة للوقوف في وجه جائحة كورونا، والحد من تداعياتها، ووسط استشعار المواطنين السعوديين والمقيمين على الأرض الطيبة مسؤوليتهم، والتزام الجهات الحكومية بتأدية مهماتها تجاه وطنها، تؤكد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها لن تتهاون في التصدي للفاسدين والضرب بيد من حديد في سبيل إنفاذ القانون وتحكيم العدالة، واستئصالهم حتى وسط الجائحة.

وتأتي مباشرة الهيئة إجراءات التحقيق مع قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بعد استلامه «رشوة» في قضايا منظورة لديه بالتعاون مع شقيقه ورجال أعمال ومحام، وتورطهم بجرائم الرشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، إضافة إلى إيقاف مجموعة من الأشخاص من مواطنين ومقيمين اخترقوا أمر منع التجول وعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على رجال الأمن مقابل إطلاق سراحهم وعدم تحرير مخالفات بحقهم وقيام بعضهم بالاعتداء على رجال الأمن بعد رفض قبول الرشوة منهم وإحداث تلفيات بالمركبات الحكومية الرسمية، لتؤكد مضي حكومة المملكة في الضرب بيد من حديد تجاه كل من يحاول تجاوز القانون وسلك مسالك الفساد في المجتمع السعودي.

الأكيد أن همة السعوديين ورغبتهم الحثيثة في اجتثاث الفساد من منابعه ماضية في كل الأوقات، ولن يثنيها عن تنفيذها جائحة أو وباء، فتحقيق المصلحة العامة، وسيادة الأنظمة ماضية في كل الأوقات وإن حاولت أيدي العابثين تجاوزها فلن تستطيع.