تنتظر السلطة الحاكمة في لبنان أن تهدأ موجة السجالات على خلفية مسودة خطتها التي تعمدت تسريبها إلى الرأي العام ولمن يهمه الأمر بهدف جس النبض حول ما ستكون عليه صورة التداعيات بعد إقرارها خصوصا أنها تطال جيوب المواطنين، وتضع اليد على أموالهم في المصارف. وقال رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع في بيان أمس (السبت)، إنه لا أمل في أي خطة إنقاذية مع الثلاثي المتحكم. وأضاف: قبل إدخال الإصلاحات المطلوبة على قطاعي الكهرباء والاتصالات والجمارك، وقبل إغلاق المعابر غير الشرعية وإيقاف عقود الموظفين الذين فرضوا لأسباب انتخابية فقط على الدولة، وقبل اتخاذ قرار نهائي باعتماد إدارة المناقصات لن نوافق على أي خطة إنقاذية. وأكد أن مثل هذه الخطة لن تكون إنقاذية بل ستعكف على إيجاد موارد جديدة للدولة من جيوب الناس ومن دون سد مزاريب الهدر والفساد. وأضاف: «انتظرناه من الشرق فأتانا من الغرب، وعوضا عن استرداد الأموال المنهوبة ووقف فساد الكهرباء والاتصالات وإطلاق يد القضاء ووقف التهريب وترشيق الإدارة ».

أما عضو الكتلة العونية النائب سيمون ابي رميا فدافع عن الخطة بقوله: «لديّ أمل كبير في هذه الحكومة التي تحمل على أكتافها إرثاً ثقيلاً نتيجة تراكمات سياسات النهب والفساد والهدر». وشدد على أن «استعادة الأموال المنهوبة وزج الفاسدين في السجون، البداية الجدية لأي عمل إنقاذي. المطلوب قطع رؤوس».