قررت وزارة الصحة تعليق حضور من يقومون بالأعمال الإدارية في القطاع الصحي إلى مقرات العمل، وذلك في تعميم أصدره وزير الصحة توفيق الربيعة إلى القيادات الصحية، ومديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات، تماشياً مع الاحترازات والتدابير الوقائية، وأهمية وضع كافة الاستعدادات اللازمة للحد من تفشي فايروس كورونا الجديد.

واستثنى وزير الصحة -في أضيق الحدود- الموظفين الذين يعملون في مواجهة الجائحة، أو من لهم علاقة مباشرة بخدمة المرضى، أو تتطلب طبيعة أعمالهم التواجد في مقرات العمل.

ويشير التعميم إلى أن على كل جهة تحديد أسماء العاملين المستثنين، مع تحديد مهامهم المرتبطة بذلك، وأن يشمل قرار منع التجول جميع الموظفين، عدا من تتطلب مهام أعمالهم التواجد في مقرات العمل خلال فترات المنع، وفي أضيق الحدود، على أن يتم إصدار مشهد للمصرح لهم بالتنقل خلال فترة المنع، على أن تتحمل كل جهة مسؤولية دقة البيانات والأشخاص المستثنين، ولا يتم استخدام التصريح في غير الغرض الصادر من أجله.

وأكد التعميم أن يكون التفويض بتوقيع التصاريح حسب التالي: (رئيس كل جهة، وكيل الوزارة للموارد البشرية لموظفي ديوان الوزارة، مدير الشؤون الصحية لموظفي المنطقة أو المحافظة، الرئيس التنفيذي لموظفي التجمع الصحي)، ويكون رئيس الجهة مسؤولا مسؤولية مباشرة عن المصرح لهم، على أن يتم رفع جميع الأسماء المصرح لهم بالتنقل أثناء فترة الحظر مع كامل بياناتهم في ملف إکسل من قبل المنسق الذي تم ترشيحه سابقا على البريد الإلكتروني، مع ضرورة أن يكون موضحا بالتصاريح جهة ومقر العمل، والحي السكني، وفترات العمل، بغرض مشاركتها مع وزارة الداخلية، ولا يتم استخدام التصريح إلا بعد اعتماده من قبل المفوض، وختمه من قبل ممثل وزارة الداخلية بالمنطقة أو المحافظة، وتقوم كل جهة بتنسيق الأعمال بينهم من خلال العمل عن بعد، لضمان استمرار العمل وعدم تأثره بفترة التعليق.

هذا وجاء قرار وزير الصحة لما تمت ملاحظته من زيادة مطردة في أعداد من تم استثناؤهم، وتكرار استخدام التصاريح على مدار أوقات المنع، ولأهمية تقنين إصدار التصاريح، والحد من الاستثناءات في أوقات منع التجول؛ للمصلحة العامة.