أبلغت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، البنوك والمصارف العاملة في السعودية بعدم ممانعتها من الاستفادة من خدمات التصديق الرقمي للمنتجات البنكية، المتعلقة بالتمويل الشخصي للأفراد وإصدار البطاقات الائتمانية في حال رغبة البنك، على أن يقوم البنك بتقييم المخاطر المصاحبة للخدمة، ووضع الضوابط الاحترازية، والتحقق من هوية مقدم الطلب.

وأكدت مؤسسة النقد على البنوك والمصارف للاستفادة من خدمات التصديق الرقمي، الالتزام بتطبيق عدد من المتطلبات، يأتي أبرزها: أن يكون مزود خدمة التصديق الرقمي معتمداً لدى المركز الوطني للتصديق الرقمي، وأن يتم إنشاء الطلب عبر إحدى القنوات الإلكترونية، إضافة إلى أن تكون الموافقة على الطلب بعد مضي 24 ساعة على الأقل من تقديم الطلب، وأن يتم التأكد من موافقة العميل من خلال قيام البنك بالاتصال الهاتفي للتحقق من هوية العميل، مع التأكيد على أنه يقع على عاتق البنك التحقق من المعلومات المزودة من العميل قبل تنفيذ العملية، ووضع معايير أمنية كافية لحماية البيانات والاتصال مع مركز التصديق الرقمي.