شهدت جدة في الأسابيع الماضية إقبالاً على كتابة وتوثيق وصايا من رجال أعمال وتجار وأكاديميين وسيدات ومواطنين. ورصدت «عكاظ» تحرير 24 وصية الشهر الجاري وأودعت في مكاتب محاماة. وطلب الموصون من محاميهم عدم فتح الوصية إلا بعد الوفاة وبحضور أفراد أسرهم.

وطبقاً لمصادر، فإن توثيق الوصايا وإقرارها واعتمادها من اختصاصات محاكم الأحوال الشخصية. وقال مختص لـ«عكاظ» إن الوصية تكون باللفظ أمام القاضي أو أمام شاهدين عدلين أو كتابة بخط اليد وإنه من الأفضل توثيقها في المحكمة ويجوز تعديل أو إلغاء الوصية لأنها لا تلزم ولا تنفذ إلا بالموت.

وأوضح قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة السابق القاضي الدكتور يوسف غرم الله الغامدي لـ«عكاظ» أن كتابة الوصية أمر إيجابي وهي من باب استيثاق الحقوق وتبيينها ليبين الموصي ما له وما عليه، والأصل أن الموصي هو من يكتب وصيته وتوثقها محكمة الأحوال الشخصية إذا رغب.

وحول كيفية كتابة الوصية، أشار إلى أنه لا توجد صيغة ثابتة، وما درج عليه العموم أن الوصية تكتب من صاحبها ويبدأ بقوله «هذا ما أوصى عليه فلان ابن فلان» أو كأن يقول «أنا الموصي أدناه ثم يذكر وصيته ويسوق تفاصيلها».

وأضاف الغامدي أن الإيجاز بالوصية مطلوب وكذا تحديثها كل ما حدث تغير في أمور وحياة الموصي. وتبدأ الوصية بالتعريف بصاحبها بكل بياناته وتكون الوصية للأقارب من أهله وورثته بالصبر واحتساب الأجر عندالله عز وجل بعد وفاته على فراقه، ويقوم بذكر ما عليه من ديون وحقوق للعباد ويفصل فيها ويبين أصحابها ويدون كل ما يرغب في كتابته ويوصي في كلمات جامعة ومانعة من بعده بأداء الحقوق وعدم التهاون بها.

وأضاف القاضي السابق الغامدي أن الموصي يوضح ما يريد أن يوصي به من ماله بما لا يزيد على ثلثه اتباعاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبين مصارفه وجهة إنفاقه والوكيل القائم على ذلك، ويحرر نص الوصية موقعاً بيده إن أمكن ويشهد عليها شاهدين اثنين عدلين حتى تكون الوصية شرعية في إثبات حقوق للناس. وينصح بحفظ نسخة من الوصية عند شخص عدل من غير أقاربه؛ لحفظها من العبث.

وصية البيت «عرفية» تخضع للطعن والفحص

الدكتورعمر الخولي أستاذ القانون، صاحب أول نموذج لوصية مطبوعة عام 1407 يقول إنه من السنة النبوية، من كان له مال يورثه أن يكتب وصيته ضماناً لبيان ما يملكه من مال وما عليه من ديون ويقوم بتحديث معلوماتها أولاً بأول لضمان تعريف ورثته على أمواله وأملاكه وعلى حقوقه والتزاماته لدى الغير. وأي وصية يكتبها الفرد في بيته تعتبر من المحررات العرفية التي تخضع للفحص اللاحق في حال الطعن وتعتبر حجة بكافة ما ورد فيها من معلومات ولا يطعن فيها إلا بالتزوير ويفضل الإشهاد عليها. وأوضح أن تحرير الوصية ليس قاصراً على رب الأسرة، إنما يمكن للسيدات والزوجات والأبناء كتابة وصاياهم متى كان لهم مال يورث.

ومن فوائد كتابة الوصية، طبقاً لعمر الخولي، إمكان إظهار الملكيات الصورية مثل العقارات المسجلة باسمه وهي مملوكة للغير كما يحدث في التستر، أو العقارات التي يمتلكها وقام بكتابتها بأسماء آخرين؛ فضلاً عن احتمال أن تكون له زوجة سرية غير معلنة أو أبناء من زوجة أخرى داخل أو خارج المملكة حتى لا يقع النزاع بشأنه.

ومن خلال التجارب والمعايشات، فإن أكثر من يهتم بكتابة الوصية هم رجال الأعمال وأصحاب الأموال، وينصح بكتابة الوصية في أي وقت وأي عمر ويحث عليها في الظروف التي تغلب عليها الوفاة مثل المرض الخطير وكبر السن. ولفت الدكتور الخولي إلى أن أسلوب إيداع الوصايا لدى مكاتب المحاماة أسلوب منقول من دول أخرى، إذ يتم إيداع الوصية لدى أحد المحامين الموثوق بهم ويطلب منه فتح الوصية أمام ورثته وأمام أسرته عقب وفاته مباشرة.

أهمل وصيته فتبخرت 70 مليون دولار

قدر المحامي الخولي محرري الوصايا بنحو 37% استناداً إلى دراسات ميدانية ومسح علمي أجراه تزامناً بعد مرور 30 عاماً على طباعة كتابه (هذه وصيتي) وروى عن قضايا نُظرت أمام المحاكم تتعلق بالتركات أهمل أصحابها كتابة وصاياهم أو أوصوا شفاهة ما أدى إلى تعطل قسمة الإرث إلى سنوات طويلة بلغت في إحدى القضايا نحو 20 سنة، وساعد على ذلك وجود 3 زوجات وإخوة غير أشقاء وعقارات واستثمارات غير معلنة خارج المملكة.

وأضاف أن من الشواهد التي تابعها وصايا أحيلت إلى القضاء في مطالبات تتعلق بأرصدة في بنوك سويسرية واستثمارات في جزر ومنتجعات في أوروبا وأمريكا وأرقام سرية لحسابات لم يفصح عنها الموصي في وصيته ولا لورثته أو أصدقائه المقربين.

وروى الخولي قصة رجل أعمال أسس شركة خارج المملكة برأسمال يتجاوز 70 مليون دولار وسجلت شهادات الأسهم (لحامله) ما أدى لفقدان المال عقب وفاة صاحب الشركة. ولعل الظرف الصحي الراهن لكورونا يكون حافزاً لكل صاحب مال أن يعمد إلى تحرير وصيته والإشهاد عليها.

متى تحوم الشبهات حول الوصية ؟

يرى المحامي ماجد قاروب أن ‏كتابة الوصية قد تبدو من أسهل وأبسط الأمور الشرعية لكنها الأكثر تعقيداً، لأنها تتسبب في الكثير من النزاعات وهي السبب الرئيسي لكثير من القضايا في توزيع التركات، والسبب الرئيسي في ذلك إما ضعف صياغتها وإما التأخر في كتابتها وإيداعها ‏لدى جهة موثوقة، وبالتالي يجب أن تكون الوصية محفوظة لدى شخص ذي ثقة ومرجعية ويكون عليها شهود، لأن من الطعون التي تأتي على الوصية من الورثة في معظم الحالات إما المحاباة للبعض أو عدم سلامة صحة من يقوم بكتابة الوصية بالادعاء بكبر السن أو الخرف أو كتابتها في وقت خشية الموت، وهي من المواعيد التي تحوم حولها الشبهات لاعتماد صحة الوصية ،وبالتالي ‏تكون إجازتها من خلال التقاضي أمام المحاكم لسنوات طويلة تتعطل معها الحقوق المكتسبة.

وأضاف المحامي قاروب أن جائحة كورونا من الظروف التي قد تكون مناسبة لكتابة الوصية لما يعتري الإنسان من خوف على حياته وماله. وشدد على مراعاة الأصول الشرعية والقانونية ‏في كتابة الوصية بأسلوب وطريقة مثالية تمكن من تنفيذها دون اعتراض من أي من الورثة، وهذا ما نصحنا به العديد من رجال الأعمال خلال الأيام السابقة رغبوا في توثيق وصياتهم بسبب الجائحة العالمية.

أرملة تلاحق ميراث مليونير سعودي

اطلعت «عكاظ» على دعوى أقامتها أرملة عربية وابنها ضد ورثة مليونير سعودي قالت إنها تزوجته في المغرب وأنجبت له ابناً قبل 25 عاماً في زواج سري غير معلن ،وظل المليونير يتردد عليها وعلى ابنه منها في المغرب على مدى 25 عاماً، وعقب وفاته تواصلت الأرملة مع أسرة المتوفى كون الابن يعتبر أخاً غير شقيق لهم وله حق في الإرث مع والدته، إلا أن الأسرة أنكرت واقعة الزواج، مؤكدة أن وصية الراحل لم تتضمن أي إشارة لزواجه السري، وفي ضوء ذلك توجهت إلى المحاكم لإثبات حقهما في الإرث الشرعي؛ فضلاً عن مطالبة إثبات نسب ابنها للمليونير المتوفى، وقالت المرأة في دعواها إنها تزوجت رجل الأعمال قبل 25 عاماً وإن زوجها المتوفى كانت له تجارة كبيرة في المغرب وله وكالات تجارية شهيرة ويملك عقارات وأرصدة.