أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي بندر بن إبراهيم الخريّف تفعيل دور البنك في دعم أنشطة التصدير لدى القطاع الخاص، مؤكدا أن العمل يجري الآن على تجهيز البنك لمرحلة الإطلاق الأولي باستقطاب الكفاءات وتفعيل الشراكات مع المؤسسات المالية والتأمينية المحلية والدولية، مشيرا إلى انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة البنك الذي أُعْقِبَ باجتماع للجنته التنفيذية لمباشرة تشغيل وحوكمة البنك، والتي أقرت اعتماد 7 قروض بقيمة 310 ملايين ريال بالإضافة لإعادة جدولة 3 قروض بما يقارب 216 مليون ريال، مضيفاً أن البنك يهدف إلى تجسير فجوات تمويل الصادرات في المملكة، لخدمة مختلف شرائح المستفيدين كالمصدرين السعوديين والأجانب ذوي الأنشطة الصناعية، أو التجارية في المملكة.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي المكلف لبنك التصدير والاستيراد السعودي الدكتور نايف بن عبدالرحمن الشمري أن البنك يسعى لتعزيز تنمية الصادرات السعودية وزيادة قدرتها التنافسية عبر توفير خدمات تمويلية بمزايا تنافسية وذلك لتعزيز الثقة في الصادرات السعودية ودخولها لأسواق جديدة وللحد من مخاطر مستورديها وتوفير حلول تمويلية وائتمانية متكاملة تستهدف جميع مراحل عملية التصدير كتمويل الصادرات والضمانات وتأمين ائتمان الصادرات.

وبين الشمري أن المنتجات لا تقتصر على عمليات التصدير فقط، بل تتجاوز ذلك بتقديم حلول تمويلية للمستوردين الراغبين في شراء المنتجات المحلية، مؤكدًا أن هذه المنتجات التمويلية ستمكن المصدرين المحليين من الحصول على عوائد بيع منتجاتهم وسلعهم مباشرةً، بينما يتمتع المشتري الدولي لهذه المنتجات والسلع بمنتج تمويلي يتيح له سداد قيمة الشراء وفق ترتيبات ميسرة له مما يعزز جاذبية المنتجات المحلية.

ونوه الدكتور الشمري بمبادرة تعزيز تمويل الصادرات المنبثقة عن خطة تحفيز القطاع الخاص والتي سبقت إطلاق بنك التصدير والاستيراد السعودي ونتج عنها اعتمادات تمويلية لما يزيد على 40 كيانًا مصدرًا بقيمة تصل إلى 5 مليارات ريال والتي صرف منها ما يزيد على 3.5 مليارات ريال.