كشفت مصادر سياسية عراقية أن القوى السياسية التي تشكل الكتلة الكبرى في البرلمان، ألمحت لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بأن استمراره في رئاسة الحكومة مرهون بتطبيق قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق. وقالت المصادر لـ«عكاظ» إن الكاظمي اعتبر تلميح القوى البرلمانية له بمثابة وضع العربة أمام الحصان، معتبرا أن أمر إخراج القوات الأجنبية من البلاد ليس بيده. ونقلت المصادر عن الكاظمي قوله: إن القوى البرلمانية تدرك هذا الأمر لكنها تصر على عرقلة عمل الحكومة قبل أن تشكل رسميا وتحصل على ثقة البرلمان.

وفي حال أفشلت شروط وعراقيل الكتل السياسية مهمة الكاظمي في تشكيل الحكومة المرتقبة، بضغوط من وكلاء إيران، سيكون المرشح الثالث الذي تتم الإطاحة به بعد توفيق علاوي وعدنان الزرفي. من جانبها، حذرت مقررة مجلس النواب خديجة علي، امس (الإثنين)، من وجود مخاوف من عملية تزوير وتلاعب في التصويت الإلكتروني، وهو مقترح تجري دراسته من أجل التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي. وقالت في بيان لها: إن العمل الإلكتروني قد يتعرض إلى خلل ما، لكن في حال أصر مجلس النواب على خطوة التصويت الإلكتروني على الحكومة العراقية الجديدة، فإنه لن يقدم عليها إلا إذا كانت هناك ضمانات مؤكدة. ولفتت إلى أنه لا يمكن للبرلمان استخدام طريقة للتصويت على الحكومة الجديدة، تكون مخترقة وفيها نوع من التزوير. وأكدت أن مجلس النواب لا يخاطر بأي طريقة فيها شبهات، خصوصاً في قضية مهمة تتعلق بالتصويت على الحكومة الجديدة، وأفادت بأن البرلمان مضطر لاستخدام التصويت الإلكتروني، بسبب وباء فايروس كورونا.