ضمن مخططها لنهب أموال الشركات والأفراد، فرضت ميليشيا الحوثي إتاوات بمبالغ كبيرة، على قطاع الاتصالات، تحت ذريعة مكافحة فايروس كورونا. وفضحت وثيقة مسربة مطالبة الانقلابيين شركات الاتصالات اليمنية الواقعة تحت سيطرتها بدفع مبالغ مالية تصل إلى نصف مليار ريال، بذريعة مكافحة الوباء.

وأوضحت الوثيقة الموجهة من وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، فرض المليشيا مبلغ نصف مليار ريال على خمس شركات اتصالات وطنية تحت ذريعة دعم مكافحة كورونا، كمرحلة أولى.

وطالبت المليشيا الإرهابية (المؤسسة العامة للاتصالات، يمن موبايل، سبأفون، إم تي إن، وتيليمن) بدفع 100 مليون ريال يمني، عن كل شركة ضمن ما سمّته المساهمة المجتمعية.

ويتعرض قطاع الاتصالات وغيره من الشركات للنهب المنظم والسطو على أصولها من قبل ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014م، الأمر الذي أدى إلى إشهار العديد من الشركات إفلاسها، في وقت تعاني الشركات الأخرى من صعوبات مالية كبيرة سوف تدفعها قريبا إلى إعلان إفلاسها أيضا.

وتحت ذرائع المجهود الحربي ومكافحة الأوبئة المنتشرة في اليمن جراء انقلابها، لجأت مليشيا الانقلاب إلى السطو على خزائن الدولة وإجبار الشركات وكبار التجار على دفع الإتاوات.