وضع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مكافحة الفساد نهجاً بدأه بترسيخ قيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والشفافية للضرب بيد من حديد، لإعادة الحقوق وردع المتنفذين الذين قادتهم أطماعهم، وأنفسهم الضعيفة للاستيلاء على ما ليس لهم بغير وجه حق. فمبدأ سيادة القانون أعلنه ابن سلمان ولن تحيد عنه المملكة، بسل سيف النزاهة أمام كل من تسول له نفسه ارتكاب أي نوع من أنواع الفساد، لاسيما في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، وينعكس ذلك في سريان الأحكام على كل موظف مهما كان مستواه، وعلى جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية مهما كانت مراكزهم.

وهذا ما أكدته مقولة ولي العهد أوائل مايو 2017 «لن ينجو أي شخص تورط في قضية فساد أيا كان، لن ينجو متورط (وزيراً كان أو أميراً)» التي تعكس رؤية واضحة مصممة وقادرة على محاربة الفساد واقتلاع جذوره من كافة القطاعات المختلفة، من خلال تكريس نهج الشفافية والمكاشفة التي تنتهجها المملكة بالإجراءات الوقائية التي تلزم الجهات الحكومية باتخاذ جميع التدابير التي تمنع حدوث أي تعارض في المصالح، من أجل حماية المال العام من الفساد ومنع الكسب غير المشروع.

وتأتي موافقة مجلس الوزراء على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على ذلك، نتيجة لسياسات قوية حاصرت الفساد وضربته بيد من حديد لبناء الوطن بكل كفاءة واقتدار، وأن تكون منظومة الدولة قائمة على النزاهة والتوازن والشفافية، وهو ما يؤكده محمد بن سلمان في أكثر من مناسبة، ويعززه من خلال النص على ضرورة الإفصاح والمساءلة والتزام الحيادية.

وترسخ اللائحة حزم القيادة الذي لا يلين أمام أي شبهات تتعلق بالمال العام أو حقوق الوطن ومواطنيه، وذلك ما يتضح في توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للقضاء على الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي، لاسيما في إجراء المنافسات والمشتريات الحكومية وأعمالها.

فأحكام اللائحة التي تطبق على جميع المتعاملين مع الجهة الحكومية في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، تحمل العديد من الرسائل والدلالات بأن المساءلة والتحقيق والعقاب ستلاحق كل متورط، وأن لا استثناء لأحد أياً كانت مكانته ومنصبه، وهو ما يعزز النزاهة ويحقق العدالة.

كما تؤكد اللائحة فاعلية القوانين والتشريعات، التي وضعتها المملكة في القضاء على جرائم الفساد المالي والإداري في مؤسساتها، وتقليص مستوياتها ونطاقاتها باستمرار، ولقد انعكست النتائج المتقدمة، التي حققتها في اجتثاث الفساد على ترتيبها الدولي في مجال الشفافية، فقفزت سبعة مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، محققة المركز الـ51 عالمياً من أصل 180 دولة، والمركز العاشر بين مجموعة دول العشرين طبقاً لتصنيف منظمة الشفافية الدولية.

وهذا ما يمثل شهادة دولية بقوة وتأثير جهود السعودية في مكافحة الفساد، وأنها لن تتهاون أو تسمح بأن تهدم هذه الآفة ما تبنيه القيادة والدولة، وستمضي بحزم وعزم في استئصال الفاسدين، ومحاربة الفساد، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته.