عقد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اجتماعه الـ18 في دورته الثالثة عبر الاتصال المرئي بمشاركة أعضاء المجلس.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المتصلة بالشأن القضائي وإصدار القرارات اللازمة لذلك، ومنها إعادة تشكيل المحكمة العليا بعد موافقة المقام الكريم على دعمها بقضاة أخيراً، وتأليف دوائر جديدة جزائية وحقوقية ودائرة للأهلة، وتسمية رؤساء وقضاة تلك الدوائر وفقاً لنظام القضاء.

كما وافق المجلس على إنشاء محكمتين تجاريتين في كل من المدينة المنورة وأبها، وتهيئة المحاكم والدوائر التجارية لتفعيل نظام المحاكم التجارية الجديد من خلال سلخ دوائر استئنافية إليها وتأليف دوائر للدعاوى والطلبات المستعجلة.

وبحث المجلس آلية إدارة المرحلة الحالية والقادمة للمحاكم والقضاة والقضايا وفقاً للمستجدات المتسارعة المتعلقة بجائحة كورونا واتخذ فيها عدداً من القرارات.

كما وافق المجلس على توجيه 47 قاضياً للمحاكم من القضاة المعينين حديثاً، وتعيين عدد من المرشحين للقضاء.

وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله كافة، واتخذ فيها القرارات اللازمة.

وأوضح أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد، واتخذ عدداً من القرارات، كما اطلع على عدد من الحاجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.

وفي ختام تصريحه، دعا الدكتور الفهيد، الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على ما يجده المرفق القضائي من الدعم والرعاية الكريمة، وأن يبارك بجهود قيادتنا الرشيدة في ما تم اتخاذه من الإجراءات الاحترازية التي تطبقها لحماية الوطن والمواطن والمقيم من آثار جائحة كورونا وبذلها الغالي والنفيس في سبيل تخطي هذه المرحلة الصعبة.